السلطات التايلاندية تغلق مزرعة تعدين بيتكوين تسرق الكهرباء الحكومية

أغلقت هيئة الكهرباء الإقليمية في تايلاند مزرعة لتعدين البيتكوين بتهمة التلاعب بعدادات الكهرباء وسرقة كهرباء بقيمة مئات الملايين من الباهت baht. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، نفذت الهيئة بالتعاون مع قسم مكافحة الجريمة مداهمة على المزرعة الواقعة في منطقة فانات نيخوم بمحافظة شونبوري، حيث تم ضبط 996 جهازاً لتعدين البيتكوين.

تفاصيل العملية

اكتشفت السلطات أن مشغلي المزرعة تلاعبوا بعدادات الكهرباء لاستخدامها في عمليات التعدين دون دفع تكاليفها، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة لمزود الكهرباء الحكومي. وحتى الآن، لم يتم التعرف على المسؤولين عن هذه العملية، ويعمل قسم مكافحة الجريمة حاليًا على إصدار أوامر اعتقال بحقهم.

وأشار موظف مجهول الهوية إلى أن عملية السرقة كانت مخططة بعناية لتتم خلال الليل فقط، حيث كانت العدادات تعمل بشكل طبيعي خلال النهار لتجنب الشكوك.

مشكلة متكررة

تُعاني شبكة الكهرباء في تايلاند من استغلال غير قانوني مستمر من قِبل معدني العملات الرقمية، حيث شُنت عدة مداهمات خلال العام الماضي بعد ازدهار نشاط التعدين في البلاد عقب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين على هذا القطاع في عام 2021.

في أغسطس 2024، أغلقت هيئة الكهرباء عملية مشابهة في مدينة راتشابوري غرب بانكوك، حيث كان المعدنون غير المسجلين يستنزفون الكهرباء من الشبكة المحلية، مما أدى إلى انقطاعات متكررة وارتفاع تكاليف الكهرباء للسكان.

وفي حادثة منفصلة، تم توجيه تهم لشخصين في محافظة سورات ثاني بسرقة كهرباء تزيد قيمتها عن 280,000 دولار لتشغيل أجهزة التعدين في عقار مهجور.

على المستوى العالمي

أنشطة مشابهة تم الكشف عنها في دول أخرى، حيث أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الماليزية في أكتوبر 2024 عن خسائر تفوق 100 مليون دولار بسبب سرقة الكهرباء لتشغيل أجهزة التعدين.

هذه الحوادث دفعت الحكومات حول العالم إلى تشديد الرقابة على قطاع التعدين الرقمي، من خلال فرض قوانين أكثر صرامة، وتقييد استهلاك الكهرباء، وزيادة التعريفات، وصولًا إلى الحظر الكامل في بعض الحالات.

خلفية عن تعدين البيتكوين

تعدين البيتكوين عملية معقدة تعتمد على أجهزة حاسوب عالية القدرة لحل معادلات رياضية، توثيق المعاملات، وإنتاج عملات بيتكوين جديدة. هذه العملية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعل الكهرباء أكبر تكلفة تشغيلية، وهو ما يدفع البعض للجوء إلى أساليب غير قانونية لزيادة أرباحهم.