فرض غرامة على باينانس بقيمة 4.4 مليون دولار في كندا بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال
يتطلع أفضل مزود لخدمات الأصول الرقمية باينانس إلى دفع رسوم تسوية ضخمة أخرى إلى المنظمين الماليين بعد اتهامهم بغسل الأموال مرة أخرى.
تستمر مشاكل باينانس
في 9 مايو، فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) غرامة قدرها 6 ملايين دولار كندي على منصة Binance. ويعادل هذا المبلغ 4.3 مليون دولار. تم اتهام Binance بانتهاك قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
زعمت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية أن منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة لم تفي بالتزاماتها التنظيمية في المنطقة. لقد فشلت في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية لدى السلطات المختصة قبل تقديم خدماتها للكنديين.
سلط FINTRAC الضوء على نهج Binance غير المكترث تجاه التسجيل حتى بعد تحديد مواعيد نهائية متعددة. وبدلاً من ذلك، استعدت منصة التداول وخرجت من كندا العام الماضي لكنها استمرت في تلقي العملات المشفرة من الكنديين.
تم الإبلاغ عن أنه تمت معالجة عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 10,000 دولار كندي في 5,902 معاملة مختلفة عبر منصة Binance في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و19 يوليو 2023. ويزعم أن منصة تداول العملات المشفرة لم تنفذ إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بصفقة الحسابات المرتبطة بهذه المعاملات.
وتأتي هذه الغرامة باعتبارها الثانية التي ستتعرض لها الشركة بعد الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في ديسمبر 2023. ومع هذه الغرامة الجديدة . تتفاقم مشاكل منصة التداول في المناطق الرئيسية.
كانت هناك ادعاءات حديثة أبلغت عنها صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) حول سماح Binance بالتلاعب بالسوق على منصة التداول الخاصة بها. وقد تم الحصول على الاتهامات من مصادر داخلية ووثائق داخلية. ومع ذلك، فقد دحضت منصة التداول هذه الادعاءات بشكل لا لبس فيه . مؤكدة التزامها بالحفاظ على بروتوكولات مراقبة السوق الصارمة.
المزيد من الضغوط التي تنتظر Binance
في حين أن تحديات Binance قد تكون صعبة في كندا . إلا أنها أكثر صعوبة في أسواقها الواعدة الأخرى. والجدير بالذكر أن التحديات التنظيمية التي تواجهها في نيجيريا أصبحت شديدة. يتهم عملاق غرب إفريقيا Binance بجرائم التهرب الضريبي والتلاعب بالعملة.
لقد خرجت منصة التداول من السوق النيجيرية جزئيًا، ومع ذلك . لا يزال مديرها التنفيذي تيغران جامباريان محتجزًا ويواجه المحاكمات. وقد دعت منصة التداول من خلال رئيسها التنفيذي ريتشارد تنغ الحكومة إلى إطلاق سراح تيغران. ومما زاد من تعقيد القضية عندما أشار إلى أن بعض الأشخاص المجهولين داخل الحكومة حاولوا الضغط للحصول على رشوة بقيمة 150 مليون دولار لحل مشاكلها.
وقد نفت الحكومة النيجيرية هذه الادعاءات . مؤكدة على أن تصرفات باينانس في البلاد تحتاج إلى تصحيح من المحكمة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
