قدمت حكومة السلفادور مشروع قانون لإطلاق سندات البيتكوين

وسط تراجع سوق العملات المشفرة ، اتخذت السلفادور أخيرًا خطوة حاسمة نحو تحقيق مشروعها الطموح “سندات البيتكوين”. قدمت وزيرة الاقتصاد ، ماريا لويزا هايم بريفيه ; مشروع قانون يؤكد خطة الحكومة لجمع مليار دولار واستثمارها في بناء “مدينة بيتكوين”.

يحث مشروع قانون للأوراق المالية الرقمية مؤلف من 33 صفحة ، بتاريخ 17 نوفمبر ; المشرعين على إنشاء إطار قانوني باستخدام الأصول الرقمية في الإصدارات العامة من السلفادور. كما ينبغي عليهم النظر في جميع متطلبات هذا الإجراء والتزامات جهات الإصدار ومقدمي الأصول.

تم تقديم “السندات البركانية” أو “سندات البيتكوين” من قبل حكومة Nayib Bukele في عام 2021. اقترحت الخطة الأولية إصدار ما يقرب من 1 مليار دولار من هذه السندات وتخصيص الأموال التي تم جمعها لبناء “مدينة بيتكوين” في القاعدة من بركان Colchagua. من المفترض أن الطاقة الحرارية المائية للبركان ستجعل المدينة منشأة مثالية لتعدين العملات المشفرة. سيستمر استثمار نصف الأموال التي تم جمعها مباشرة في Bitcoin.

خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، تم تأخير المشروع بشكل متكرر ; في مرحلة ما ، كان من المقرر أن تبدأ مرحلة إطلاقه في بداية شهر مارس ; ثم تم تأجيله إلى سبتمبر ، ليتم تأجيله مرة أخرى “لأسباب أمنية”.

وفقًا لبعض المصادر ، قد تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل المشرعين قبل عيد الميلاد. يبدو باولو أردوينو ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة تداول العملات المشفرة Bitfinex ; التي تتعاون مع حكومة السلفادور في مشروع السندات ; متفائلًا بشأن ذلك الوقت.

بعد جعل BTC مناقصة قانونية في 7 سبتمبر 2021 ; جمعت السلفادور أكثر من 2301 BTC مقابل 103.9 مليون دولار تقريبًا. خلال السوق الصاعدة ، تم استخدام الربح من الاستثمار حتى لبناء المدارس والمستشفيات. ومع ذلك ، مع استمرار معاناة اقتصاد البلاد ; يفضل 77.1٪ من المواطنين أن تتوقف الحكومة السلفادورية عن “إنفاق الأموال العامة على البيتكوين”.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط