مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قانون الكريبتو في تصويت حاسم

عقبة إجرائية تطيح بطموحات تنظيم السوق الرقمي

تلقى سوق العملات المشفرة ضربة تشريعية جديدة في الولايات المتحدة بعد أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في التغلب على العقبة الإجرائية الأولى لتمرير قانون الكريبتو المعروف بـ “قانون الوضوح” (Clarity Act). وشهدت الجلسة تصويتاً حاسماً جاء بنتيجة 49 صوتاً لصالح تقديم القانون مقابل 50 صوتاً رافضاً، بينما كان يتطلب التحرك نحو المناقشات النهائية موافقة 60 عضواً على الأقل.

تفاصيل التصويت والانقسام الحزبي داخل مجلس الشيوخ

شهد التصويت انقساماً واضحاً داخل أروقة المجلس، حيث صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين الحاضرين ضد المشروع، ومن بينهم عضوة مجلس الشيوخ Elizabeth Warren وعضوة مجلس الشيوخ Elissa Slotkin. وانضم إليهم من الجانب الجمهوري الأعضاء Susan Collins وJosh Hawley وJerry Moran. وفي خطوة إجرائية، غير السيناتور Thom Tillis تصويته من التأييد إلى الرفض لأسباب لوجستية تتعلق بإعادة طرح القانون لاحقاً.

في المقابل، أيد أغلب الجمهوريين دفع المشروع للأمام، وعلى رأسهم السيناتور Tim Scott والسيناتور Cynthia Lummis. وتصريحات الأخيرة تعكس مدى صعوبة الموقف؛ إذ أكدت عضوة مجلس الشيوخ Cynthia Lummis عقب انتهاء التصويت أن التشريع بات شبه ميت في الوقت الحالي، معلنة بقولها: “لقد انتهى الأمر”.

نقاط الخلاف: قواعد الأخلاقيات ومكافآت العملات المستقرة

جاء هذا التعثر بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والتأجيلات المتكررة. وتركزت الخلافات بين الطرفين حول نقاط جوهرية شملت الآتي:

• شروط الأخلاقيات والنزاهة: القيود المتعلقة بالأصول الرقمية للمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الأنشطة الخاصة بالرئيس Donald Trump.
• عائدات العملات المستقرة: مخاوف البنوك التقليدية من إمكانية سحب هذه العوائد للودائع المصرفية بعيداً عن البنوك المحلية.
• ضوابط مكافحة التمويل غير المشروع: إضافة إلى توفير حمايات قانونية لمطوري البرمجيات الرقمية.

وكان الجانب الجمهوري قد قدم مسودة معدلة اعتبرها العرض الأخير، تضمنت 126 تعديلاً جوهرياً استجابة لمطالب الديمقراطيين. وشملت التعديلات إلزام المسؤولين ببيع أصولهم الرقمية أو وضعها في صناديق استثمارية مستقلة، وتوسيع صلاحيات المدعين العامين في الولايات للتنفيذ، دون تحديد تاريخ لانتهاء هذه القيود. لكن الديمقراطيين طالبوا بفرض مزيد من القيود على الحيازات الكبيرة والترويج المدفوع للكريبتو.

تصاعد التوتر بين القطاع المصرفي وشركات الكريبتو

على صعيد آخر، أبدت المؤسسات المصرفية تحفظاً شديداً تجاه العوائد المقدمة عبر العملات المستقرة. ورفضت ثمانية كيانات مصرفية، من بينها جمعية البنوك الأمريكية، الحلول المطروحة للحد من تسرب الودائع. وفي المقابل، هاجم الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase السيد Brian Armstrong هذه التحفظات، موضحاً أن البنوك تسعى لقمع المنافسة العادلة التي تقدمها تقنيات التشفير.

ما هي الخطوات القادمة لمستقبل التشريع؟

على الرغم من أن هذا الفشل يعطل مناقشة قانون الكريبتو حالياً، إلا أنه يحق لقادة مجلس الشيوخ إعادة طرحه للتصويت مستقبلاً في حال ضمان الأصوات الكافية. ولكن الجدول الزمني للكونغرس يعاني من ضيق شديد مع الاقتارب من موسم الحملات الانتخابية النصفية.

وحتى في حال نجاح المجلس في العودة والتصويت لصالح القانون، سيتوجب إرسال المسودة المعدلة مجدداً إلى مجلس النواب للموافقة عليها لضمان تطابق النصوص قبل رفع التشريع إلى الرئيس Donald Trump للتوقيع عليه.

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة CFTC برئاسة Michael S. Selig أنها بدأت بالفعل في صياغة التنظيمات الخاصة بالكريبتو اعتماداً على صلاحياتها القائمة، لتوفير بيئة تنظيمية مستقرة للأسواق الرقمية بغض النظر عن التعثر التشريعي في الكونغرس.