هل يتجاهل الكونغرس قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية؟

تساؤلات حول مصير قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية

يشهد المشهد التشريعي للولايات المتحدة جدلاً متزايدًا وتساؤلات حول التزام الكونغرس بتوفير وضوح تنظيمي للأصول الرقمية، وذلك مع استمرار التأخير في تمرير قانون CLARITY. فبعد أن حظي هذا القانون بدعم واسع في مجلس النواب، يواجه الآن عقبات في مجلس الشيوخ، مما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الابتكار والقدرة التنافسية الأمريكية في هذا القطاع الحيوي.

تطورات قانون CLARITY ومسيرته التشريعية

يمثل قانون CLARITY، المعروف رسميًا باسم “قانون وضوح هيكل سوق الأصول الرقمية”، محاولة حاسمة لتحديد الصلاحيات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهو أمر طال انتظاره لسنوات في قطاع العملات الرقمية. إليكم أبرز محطاته:

• البداية في مجلس النواب: قُدّم مشروع القانون في مجلس النواب تحت الرمز H.R. 3633 في مايو 2025.
• دعم واسع النطاق: تم تمريره في مجلس النواب في يوليو 2025 بدعم قوي من الحزبين، حيث صوت 294 عضوًا لصالحه مقابل 134 معارضًا، وشمل ذلك أكثر من 70 صوتًا ديمقراطيًا.
• المضي قدمًا في مجلس الشيوخ: في 14 مايو 2026، اجتاز مشروع القانون لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ بتصويت 15-9، بعد مفاوضات مكثفة.
• جدول الأعمال التشريعي: أحيل مشروع القانون إلى الجدول الزمني التشريعي لمجلس الشيوخ في الأول من يونيو 2026، مما يمهد الطريق للنظر فيه في الجلسة العامة.

وأكدت السيناتور سينثيا لوميس، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، مؤخرًا أن النص التوافقي المشترك، الذي يبلغ 70 صفحة، قد تم الانتهاء منه بعد حوالي 10 أشهر من المفاوضات بين اللجنتين المصرفية والزراعية في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع طرحه في المجلس خلال أيام.

مخاوف من التجاهل والعواقب المحتملة

تتصاعد المخاوف من أن الكونغرس قد يتجاهل الأصول الرقمية وقانون CLARITY، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأخير الطويل في مجلس الشيوخ، رغم التقدم الكبير الذي أحرزه في مجلس النواب. وقد ازدادت هذه المخاوف حدة بسبب تحذيرات مشرعين رئيسيين وعواقب التحديات الجمة التي تواجهها الولايات المتحدة على صعيد التنافسية الاقتصادية والابتكار والأمن القومي.

تحديات المعارضة والتحذيرات الحاسمة

• مخاوف ديمقراطية: عبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ومنهم السيناتور كريس ميرفي والسيناتور جيف ميركلي والسيناتور كريس فان هولين، عن معارضة محتملة ما لم يتم تضمين ضمانات أخلاقية أقوى.
• فرصة حاسمة: شددت السيناتور لوميس وحلفاؤها على أن عام 2026 يمثل على الأرجح الفرصة الواقعية الأخيرة لإقرار تشريع شامل للأصول الرقمية قبل عام 2030.
• خطر التخلف: حذروا من أن عدم التحرك سيجبر الولايات المتحدة على اللحاق بالركب بينما تضع دول أخرى المعايير العالمية في هذا المجال.

ما الذي ينتظر قانون CLARITY في الكونغرس؟

تتوقع السيناتور لوميس، بصفتها الراعي الرئيسي، أن يتم عرض قانون CLARITY للتصويت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قريبًا، وربما في الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو 2026، وذلك قبل عطلة أغسطس. ولكن، يتطلب مشروع القانون 60 صوتًا لإنهاء المناقشة والتغلب على أي محاولة لتعطيل التصويت (الفيليباستر). ومع الأغلبية الضئيلة للجمهوريين، ستكون أصوات العديد من الديمقراطيين ضرورية.

دعوة لحماية الحرية المالية

دعت السيناتور لوميس الكونغرس إلى حماية الأصول الرقمية، مصرحةً بأن: “الحرية المالية قيمة أمريكية. والأصول الرقمية هي أحدث تعبير عنها.”

المراحل التالية

• التوفيق بين المجلسين: إذا وافق مجلس الشيوخ على نسخته من القانون، فسينتقل إلى عملية مؤتمر للتوفيق بين نسختي المجلسين.
• تصويت سريع محتمل: قد يختار مجلس النواب الموافقة على نص مجلس الشيوخ بتصويت سريع، بالنظر إلى تمريره السابق بأغلبية كبيرة.

ستحدد الأيام القادمة، خاصة مع إعلان النص النهائي ومواعيد الجلسات من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، ما إذا كان مشروع القانون سيتقدم في عام 2026 أو يدخل في تأخير تشريعي جديد. وتستمر جهود الضغط من قبل المشرعين وأصحاب المصلحة في الصناعة، بينما يضيف دعم البيت الأبيض، بما في ذلك تأييد الرئيس دونالد ترامب العلني لتمرير القانون، زخمًا إضافيًا لـ قانون CLARITY، مع إمكانية توقيعه بسرعة إذا وصل إلى مكتبه.