ألمانيا تستهدف ضرائب العملات الرقمية بميزانية 2027
تحول مرتقب في سياسة ضرائب العملات الرقمية بألمانيا
تستعد ألمانيا لإحداث تغيير جوهري في كيفية التعامل مع ضرائب العملات الرقمية، مع تضمين مسودة ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2027 إصلاحات ضريبية تستهدف القاعدة الحالية التي تسمح بإعفاء الأرباح من الأصول الرقمية بعد فترة احتفاظ تزيد عن 12 شهرًا. قد تنهي هذه الخطوة مكانة ألمانيا كوجهة جذابة للاحتفاظ بعملة بيتكوين (BTC) وغيرها من الأصول المشفرة، وتؤثر على سياسات الاتحاد الأوروبي الضريبية بشكل أوسع.
ميزانية 2027 وإصلاحات ضريبية للأصول الرقمية
اتفقت الحكومة الألمانية الائتلافية رسميًا على دمج إصلاحات ضرائب العملات الرقمية ضمن إجراءات توحيد الميزانية الفيدرالية لعام 2027. وقد أوضحت وزارة المالية الاتحادية هذه الخطة في تقريرها الشهري، عقب موافقة مجلس الوزراء على الأرقام الرئيسية لميزانية 2027. وبموجب معايير هذه الميزانية، حدد مجلس الوزراء إطار إنفاق يبلغ 543.3 مليار يورو، مع صافي اقتراض قدره 110.8 مليار يورو. ولدعم جهود التوحيد المالي، يهدف الائتلاف الحاكم إلى تحقيق حوالي 4 مليارات يورو سنويًا في شكل وفورات هيكلية وإجراءات إيرادات أخرى. وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم جديدة على البلاستيك والسكر، وزيادة الضرائب على الكحول والتبغ، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم الضريبية، بالإضافة إلى تغيير محدد يخص ضرائب العملات الرقمية.
الضغط على الإعفاء الضريبي للعملات الرقمية لمدة عام
يتم التعامل مع العملات الرقمية في ألمانيا كأصل خاص بموجب المادة 23 من قانون ضريبة الدخل الألماني. وهذا يعني أن الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية تصبح معفاة من الضرائب بمجرد الاحتفاظ بالأصول لأكثر من 12 شهرًا. وفي المقابل، إذا بيعت العملة الرقمية في غضون عام واحد من شرائها، فإن الأرباح تخضع لمعدلات ضريبة الدخل الشخصي التي قد تصل إلى 45%. ومع ذلك، تظل المكاسب الصغيرة معفاة، مع سماحية سنوية للإعفاء الضريبي تصل إلى 1000 يورو.
تزايد الضغط لإلغاء هذا الإعفاء منذ أواخر عام 2025، حيث دعا أعضاء من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب الخضر الألماني إلى إلغائه، بحجة أنه يوفر ميزة غير عادلة مقارنة بالاستثمارات التقليدية. وفي أبريل 2026، وخلال عرض الأرقام الرئيسية لميزانية 2027، صعد وزير المالية لارس كلينجبيل (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي) النقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى “فرض ضرائب العملات الرقمية بشكل مختلف” كجزء من التدابير المخطط لها، والتي من المرجح أن تدر حوالي 2 مليار يورو من الإيرادات الإضافية، إلى جانب تشديد الرقابة على الجرائم الضريبية.
تأثير التغييرات على مشهد الكريبتو الأوروبي
قد يؤدي إنهاء ألمانيا المحتمل لإعفاء ضرائب العملات الرقمية لمدة عام في عام 2027 إلى إعادة تشكيل مشهد الكريبتو الأوسع في الاتحاد الأوروبي. فبصفتها إحدى أكبر الاقتصادات ورائدة في تطبيق قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، غالبًا ما تحدد ألمانيا سوابق للسياسات التنظيمية والمالية في الدول الأعضاء الأخرى، مما قد يقرب أوروبا من توحيد ضرائب أرباح رأس المال. يحذر خبراء الصناعة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى ولايات قضائية أكثر جاذبية وتؤثر على تدفقات الاستثمار في بيتكوين (BTC) عبر أوروبا.
تستمر البرتغال في توفير إعفاء كامل بعد عام واحد من الاحتفاظ بالأصول، بينما تفرض دول أخرى، مثل النمسا، ضريبة ثابتة على أرباح رأس المال بنسبة 27.5% دون أي مزايا للاحتفاظ. ونتيجة لذلك، فإن خطوة ألمانيا ستقلل من المنافسة الضريبية الإقليمية وستزيد الضغط على الولايات القضائية الأخرى، مع توسع قواعد شفافية الاتحاد الأوروبي الضريبية بموجب التوجيه الخاص بالتعاون الإداري في المجال الضريبي (DAC8) وإطار عمل الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) عبر أسواق الأصول الرقمية.
