رفض دعوى إيلون ماسك ضد OpenAI بعد حكم هيئة المحلفين بأنها قُدمت متأخرة

رفضت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك ضد شركة OpenAI والرئيس التنفيذي سام ألتمان والمؤسس المشارك غريغ بروكمان، بعد أن خلصت إلى أن الدعوى قُدمت خارج الإطار الزمني القانوني المحدد.

وبهذا القرار، تم إسقاط واحدة من أكبر القضايا القانونية التي كانت تواجه الشركة المطورة لتقنيات ChatGPT، مع تأكيد عدم مسؤولية جميع الأطراف المدعى عليهم.

رفض الدعوى بسبب التأخير في التقديم

أظهرت وثائق المحكمة أن هيئة المحلفين رأت أن ماسك لم يلتزم بالمدة القانونية لتقديم الدعوى، والتي تبلغ ثلاث سنوات، مما أدى إلى رفض جميع المطالبات المقدمة في القضية.

وكان ماسك يطالب بتعويضات قد تصل إلى 150 مليار دولار من OpenAI ومايكروسوفت، إضافة إلى اتهامات تتعلق بانتهاك التزامات مرتبطة بالطبيعة غير الربحية للشركة في بدايات تأسيسها.

وأيدت القاضية الفيدرالية ييفون غونزاليس روجرز قرار هيئة المحلفين، مشيرة إلى وجود أدلة كافية تدعم الحكم بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في مدينة أوكلاند.

خلفية النزاع بين ماسك وOpenAI

تعود جذور القضية إلى عام 2024 عندما رفع ماسك دعوى ضد OpenAI، متهماً إدارة الشركة بالتخلي عن رسالتها الأصلية التي كانت تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

وكان ماسك من أوائل الداعمين للشركة عند تأسيسها عام 2015، لكنه غادر مجلس إدارتها لاحقاً قبل توسعها في الشراكات التجارية وتحولها إلى نموذج ربحي جزئياً.

كما شملت الدعوى أيضاً شركة مايكروسوفت باعتبارها مستثمراً رئيسياً في OpenAI، حيث اتهمها ماسك بالمساهمة في خرق التزامات قانونية مرتبطة بالشركة.

مطالب مالية وإعادة هيكلة مثيرة للجدل

سعى فريق ماسك القانوني إلى إلغاء عملية إعادة هيكلة OpenAI في عام 2025، إضافة إلى إقالة كل من سام ألتمان وغريغ بروكمان من مناصبهم.

كما طالبوا بإعادة مليارات الدولارات إلى كيان خيري مرتبط بالشركة، بدلاً من تحويلها إلى أطراف خاصة.

في المقابل، أكدت OpenAI أن إعادة الهيكلة كانت ضرورية لمواكبة المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد المنافسة مع Google DeepMind.

وأشار دفاع الشركة إلى أن مساهمات ماسك لم تكن مقيدة بشروط محددة، وأنه نفسه ناقش في وقت سابق إمكانية تحويل OpenAI إلى نموذج ربحي.