الإمارات تنفي رسميًا شائعات الإقامة الذهبية مقابل الاستثمار في Toncoin

أكدت الجهات المعنية في دولة الإمارات بوضوح أن الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية من خلال تخزين عملة Toncoin الرقمية لا أساس لها من الصحة. وأشارت إلى أن هذه المعلومات مجرد شائعات مضللة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

توضيح رسمي من الجهات التنظيمية

أصدرت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بيانًا مشتركًا في 6 يوليو. وجاء في البيان أن منح الإقامة الذهبية في الإمارات لا يشمل مستثمري العملات الرقمية، مشددين على أن ما يُتداول عبر الإنترنت ومنصات التواصل حول هذا الموضوع غير صحيح.

خلفية الشائعة وانتشارها

تعود بداية الشائعة إلى منشور نشره ماكس كراون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة TON، عبر منصة X. وذكر فيه أن حاملي Toncoin يمكنهم الحصول على إقامة ذهبية في الإمارات لمدة عشر سنوات، بشرط تجميد ما لا يقل عن 100 ألف دولار من العملة لمدة ثلاث سنوات، ودفع رسوم قدرها 35 ألف دولار. كما تضمن العرض المزعوم عائدًا سنويًا يتراوح بين 3% و4%، مع إمكانية شمول أفراد الأسرة.

انتشرت الشائعة بشكل واسع بعد أن أعاد مؤسس تطبيق تيليغرام، بافل دوروف، نشرها على حسابه، ما أعطى انطباعًا بأنها مدعومة رسميًا. وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر Toncoin بنسبة قاربت 12%، متجاوزًا حاجز 3 دولارات، تزامنًا مع زيادة كبيرة في حجم التداول.

موقف السلطات الإماراتية من الادعاءات

أوضحت الجهات الرسمية أن منح الإقامة الذهبية يخضع لشروط محددة تشمل فئات مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، وأصحاب الكفاءات العلمية، والطلبة المتفوقين، والعاملين في الخطوط الأمامية. وأكدت أن مستثمري العملات الرقمية لا يندرجون ضمن هذه الفئات.

كما شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على التزامها بالمعايير الدولية في تنظيم الأسواق المالية. وأوضحت أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لتشريعات مستقلة، ولا يمت بصلة إلى نظام الإقامات.

من جهتها، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أن عملة Toncoin ليست مرخصة أو منظمة ضمن إطارها القانوني. ودعت إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة رسميًا، وتجنب العروض غير الموثوقة.

دعوة للحذر واستقاء المعلومات من مصادر رسمية

وجهت الجهات التنظيمية الثلاث تحذيرًا واضحًا للمستثمرين والجمهور، مشددة على أهمية توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة. كما حثت الجميع على الرجوع إلى المواقع الحكومية الرسمية، خصوصًا موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: www.icp.gov.ae، للحصول على المعلومات الدقيقة.

المزيد من التفاصيل في موقع وكالة أنباء الإمارات

ذكّرت VARA بأن الشركات المعتمدة مطالبة بالالتزام بإجراءات التأشيرات التي تعتمدها حكومة دبي والجهات الاتحادية المختصة. وأكدت مجددًا أن Toncoin ليست ضمن قائمة الأصول المعترف بها.

ردود فعل من داخل قطاع العملات الرقمية

رغم الشكوك التي أبدتها شريحة من المتابعين منذ البداية، عبّر بعض الشخصيات البارزة في القطاع عن اهتمامهم المبدئي بالإعلان. حيث كتب مؤسس منصة بينانس CZ على منصة X: “هل هذا حقيقي؟ سيكون رائعًا إن كان كذلك”. لكنه دعا إلى التحقق من الأخبار وعدم الانجرار وراء كل ما يُنشر، مشيرًا إلى أن الرسوم المعلنة مرتفعة مقارنة بخدمات الوكالات المتخصصة.

وبعد صدور البيان الرسمي من السلطات الإماراتية، قام CZ بإعادة نشر النفي مؤكدًا: “من الصعب هذه الأيام معرفة ما يمكن تصديقه. ابحث بنفسك وتحقق”.

خلاصة المشهد

توضح هذه الحادثة مدى أهمية تحرّي الدقة في عالم العملات الرقمية، خصوصًا عند تداول أخبار تتعلق بالإقامات طويلة الأمد. وأعادت الإمارات تأكيد التزامها الكامل بالشفافية والضوابط القانونية، داعية المستثمرين إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط، والتعامل مع جهات مرخصة تضمن حقوقهم وتوفر بيئة استثمارية آمنة.