بعد قرار إنشاء احتياطي البيتكوين الأمريكي.. هل ستشتري أمريكا المزيد من البيتكوين؟
أثار إعلان الولايات المتحدة عن إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين العديد من التساؤلات حول نوايا الحكومة الأمريكية. فهل ستكتفي واشنطن بالبيتكوين الذي تمتلكه بالفعل من عمليات المصادرة القانونية؟ أم أنها ستتجه نحو شراء المزيد من السوق لتعزيز موقعها كقوة رائدة في قطاع الأصول الرقمية؟
الاحتياطي الحالي: رصيد من المصادرات فقط
وفقًا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتم بناء الاحتياطي الاستراتيجي باستخدام البيتكوين الذي تمت مصادرته خلال إجراءات قانونية. ويُقدر هذا المخزون بحوالي 200,000 بيتكوين. كما يؤكد القرار أن هذا النهج لن يفرض أي أعباء إضافية على دافعي الضرائب، مما يجعله جذابًا من الناحية السياسية والاقتصادية.
أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر تصل إلى 17 مليار دولار بسبب بيع البيتكوين المصادَر في الماضي. وقد دفع ذلك الحكومة إلى تغيير استراتيجيتها والاحتفاظ بهذه الأصول، في محاولة لتعظيم قيمتها على المدى الطويل.
هل ستلجأ الحكومة إلى شراء بيتكوين جديد؟
رغم أن القرار التنفيذي الحالي لا ينص على شراء البيتكوين من السوق، إلا أنه يتيح لوكالات مثل وزارة الخزانة ووزارة التجارة تطوير استراتيجيات “محايدة التكلفة” للحصول على المزيد من البيتكوين. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن تحقيق ذلك دون اللجوء إلى الإنفاق الحكومي المباشر؟
قد تشمل هذه الاستراتيجيات شراكات مع القطاع الخاص، أو برامج تحفيزية لتشجيع المؤسسات على التعامل مع الحكومة بالعملات الرقمية. كما قد يتم اللجوء إلى وسائل استثمارية أخرى، مثل العقود الآجلة والأسواق المشتقة.
تأثير غياب الشراء الحكومي على السوق
عقب الإعلان عن إنشاء الاحتياطي، شهدت سوق العملات الرقمية تقلبات حادة. في البداية، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 5.7%، بسبب خيبة أمل المستثمرين الذين كانوا يأملون في عمليات شراء حكومية ضخمة. لكن السعر تعافى لاحقًا، ويعكس ذلك ثقة الأسواق في السياسة الجديدة.
يرى بعض المحللين أن عدم التوجه إلى شراء بيتكوين جديد قد يقلل من تأثير الحكومة الأمريكية على السوق. في المقابل، قد تسعى دول أخرى إلى اقتناص هذه الفرصة لتعزيز مواقعها في مجال الأصول الرقمية.
مخاوف ومبررات عدم الشراء
أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الحكومة الأمريكية إلى تجنب شراء البيتكوين من السوق المفتوحة، هو الخوف من التأثير على الأسعار بشكل غير متوقع. فشراء كميات كبيرة من البيتكوين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، مما يخلق تقلبات حادة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
إضافة إلى ذلك، فإن الاحتفاظ ببيتكوين مصادَر فقط يمنح الحكومة حرية تصرف أكبر. كما أنها لا تحتاج إلى تبرير أي إنفاق جديد أمام الكونغرس أو الجمهور.
هل يتغير الموقف مستقبلاً؟
رغم أن الإدارة الحالية لم تشر إلى أي خطط فورية لشراء بيتكوين جديد، فإن تغير الظروف الاقتصادية والسياسية قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذه السياسة. فإذا ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير وأصبح أصلًا أكثر استقرارًا، فقد يكون من المنطقي أن تلجأ الولايات المتحدة إلى تعزيز احتياطياتها عبر الشراء المباشر.
خلاصة
في الوقت الحالي، يبدو أن الولايات المتحدة ستكتفي بالبيتكوين الذي تمتلكه بالفعل من عمليات المصادرة، دون اللجوء إلى عمليات شراء جديدة. لكن مع تطور المشهد الاقتصادي والمالي العالمي، قد نشهد تعديلات في هذه السياسة، خاصة إذا ثبت أن البيتكوين يمكن أن يلعب دورًا استراتيجيًا مماثلًا للذهب في المستقبل.
