المملكة المتحدة تصدر مشروع قانون جديد للعملات المشفرة

قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون جديد في البرلمان يوفر وضوحًا قانونيًا لحالة الأصول الرقمية . بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). يصنف مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية وما إلى ذلك) . الذي تم تقديمه في 11 سبتمبر، هذه الأصول رسميًا على أنها ممتلكات شخصية بموجب القانون الإنجليزي والويلزي.

المملكة المتحدة تقدم الحماية القانونية للأصول الرقمية

وفقًا لبيان صحفي، قدمت وزارة العدل، جنبًا إلى جنب مع وزيرة العدل هايدي ألكسندر . تشريعًا جديدًا يوضح الوضع القانوني للأصول الرقمية بموجب قانون المملكة المتحدة.

يضمن مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية وما إلى ذلك) الاعتراف بالممتلكات الرقمية مثل Bitcoin وNFTs وائتمانات الكربون كممتلكات شخصية لأول مرة في تاريخ القانون الإنجليزي والويلزي.

قبل تقديم هذا القانون، كانت حالة الأصول الرقمية غامضة . مما يجعل أصحابها عرضة للاحتيال والمخاطر الأخرى. وقد أدت هذه المخاطر . إلى تعرض منصة تداول العملات المشفرة الإندونيسية، Indodax، لاختراق واختلاس عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار. وبالتالي، من خلال إنشاء الحماية القانونية . يوفر مشروع القانون الجديد إطارًا واضحًا لمعالجة النزاعات والمطالبات القانونية المتعلقة بالممتلكات الرقمية . مثل تلك الناشئة عن الاحتيال أو أثناء إجراءات الطلاق.

الإطار القانوني لتغطية البيتكوين والتوكنز غير القابلة للاستبدال

يوسع مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية وما إلى ذلك) التصنيفات القانونية الحالية للممتلكات الشخصية . والتي تشمل تقليديًا العناصر الملموسة (مثل المركبات أو الأموال) والعناصر غير الملموسة (مثل الديون والأسهم).

يقدم التشريع الجديد في المملكة المتحدة فئة ثالثة خاصة بالأصول الرقمية . ويمنحها نفس الوضع القانوني والحماية مثل الأشكال التقليدية للممتلكات.

مع وضع مشروع قانون العملات المشفرة، سيكون لدى مالكي الأصول الرقمية . سواء كانوا مستثمرين أفراد أو شركات، اللجوء القانوني لمتابعة المطالبات في حالات الاحتيال أو نزاعات الأصول. كما سيستفيد القضاة من إرشادات أكثر وضوحًا عند التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي على حيازات رقمية . بما في ذلك القضايا الناشئة عن تسويات الطلاق أو النزاعات التجارية.

نهدف إلى قيادة صناعة الكريبتو العالمية

تأمل حكومة المملكة المتحدة أن يضع مشروع قانون الكريبتو هذا البلاد في مكانة رائدة في صناعة الكريبتو سريعة النمو. من خلال توفير الوضوح القانوني بشأن وضع الأصول الرقمية . تسعى المملكة المتحدة إلى جذب الشركات والمستثمرين والمبتكرين إلى قطاع الخدمات القانونية . والذي يولد بالفعل إيرادات كبيرة للاقتصاد.

أكدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر على أهمية تحديث القانون استجابة للتقدم التكنولوجي. وقالت إن هذا التشريع أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية للمملكة المتحدة في قطاع الكريبتو مع مساعدة صناعة الخدمات القانونية على التكيف مع الاتجاهات الجديدة في التمويل الرقمي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب قدرة الهند على قيادة تبني الكريبتو العالمي للمرة الثانية على التوالي.

وبالتالي، من المتوقع أن يعزز مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية وما إلى ذلك) ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة في المملكة المتحدة . لأنه ينشئ الحماية المطلوبة بشدة ضد المخاطر مثل الاحتيال والتدخل في الأصول. علاوة على ذلك، كانت هيئة السلوك المالي في البلاد تتخذ إجراءات صارمة ضد جرائم الكريبتو بعد اتهام رجل مؤخرًا بتشغيل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة.

ونتيجة لذلك، ينظر إلى الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية أيضًا على أنه خطوة نحو ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمنطقة قضائية مفضلة للتحكيم والاندماجات بين الشركات الدولية. تعتقد الحكومة أن هذا الإصلاح القانوني لن يحمي مالكي الأصول الرقمية فحسب . بل سيعمل أيضًا على دفع النمو داخل صناعة الخدمات القانونية في المملكة المتحدة . والتي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 34 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة