كوينبيس تنتقد طلب هيئة الأوراق المالية الأمريكية بميزانية 2.6 مليار دولار؛ وجمعية الأوراق المالية الأمريكية تطالب بخفض المبلغ
اعترضت كوينبيس على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بميزانية 2.6 مليار دولار للسنة المالية 2025.
في بيان في 13 يونيو، قال ممثل عن كوينبيس:
“مرة أخرى تطلب هيئة الأوراق المالية المزيد من الأموال التي ستذهب لتنظيم من خلال الإنفاذ، في حين أنها لم تستخدم أي من ميزانيتها الضخمة لوضع قواعد حقيقية للعملات الرقمية التي من شأنها تعزيز الوضوح التنظيمي.”
يتضمن طلب الميزانية الضخم من هيئة الأوراق المالية 812.4 مليون دولار مخصصة للإنفاذ، بزيادة عن 675.6 مليون دولار في عام 2024.
قال رئيس هيئة الأوراق المالية، غاري جينسلر، إن الميزانية ستزيد من قسم الإنفاذ في الهيئة بـ 27 وظيفة بدوام كامل ليصل العدد الإجمالي إلى 1,447 وظيفة. سيسمح التوسع للهيئة “بالتحقيق في سوء السلوك على نطاق أوسع” وملاحقة دعاوى قضائية أكثر تعقيدًا.
حثت كوينبيس مرارًا وتكرارًا هيئة الأوراق المالية على تقليل نهجها في الإنفاذ وإنشاء لوائح عملية، بما في ذلك من خلال التماسات لوضع القواعد ومحاولات لإجبار الهيئة على الرد في المحكمة.
قدمت كوينبيس بيانها الختامي في هذا الشأن في 31 مايو، مشيرة إلى أن تغيير موقف هيئة الأوراق المالية “أدى إلى حالة من عدم اليقين والارتباك” بدلاً من الوضوح التنظيمي.
ASA تطالب بخفض الميزانية
حثت جمعية الأوراق المالية الأمريكية (ASA)، وهي جمعية تجارية مستقلة، الحكومة الأمريكية على توفير ميزانية أقل لهيئة الأوراق المالية.
كتبت الجمعية في رسالة في 13 يونيو:
“يجب على لجنة التخصيصات في مجلس الشيوخ… توفير تمويل لقسم الإنفاذ في [هيئة الأوراق المالية] بمستوى أقل بكثير من طلب ميزانية الرئيس.”
قالت الجمعية إنه يجب على لجنة التخصيصات في مجلس الشيوخ أن تتبع لجنة التخصيصات في مجلس النواب. اقترحت اللجنة الأخيرة تحديد ميزانية السنة المالية 2025 لهيئة الأوراق المالية بـ 2 مليار دولار وتحديد ميزانية قسم الإنفاذ في الهيئة بـ 644 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الجمعية الكونغرس على محاسبة هيئة الأوراق المالية وإجبارها على التركيز على حماية المستثمرين، ونظام السوق والعدالة، وتكوين رأس المال.
طلبت الجمعية التجارية حظر جمع بعض المعلومات من هيئة الأوراق المالية، وطالبت بإجراء تحقيقات في عمليات الهيئة، وطلبت تقارير إلزامية. قالت الجمعية:
“تصرفت هذه الهيئة كما لو أن قيود الدستور والقانون الفيدرالي لا تنطبق عليها.”
المخاوف التي أبدتها الجمعية ليست موجهة أساسًا نحو العملات الرقمية. ومع ذلك، طلبت الجمعية التجارية تحقيقًا في قضية تم التعامل معها بشكل سيئ من قبل هيئة الأوراق المالية تتعلق بشركة العملات الرقمية DEBT Box وحثت الكونغرس على محاسبة الهيئة على الحادث.
