ألمانيا تمنح الجمارك صلاحيات مصادرة العملات الرقمية

تحرك تشريعي ألماني صارم لتعقب الأصول المشبوهة
صادق البرلمان الألماني “البوندستاغ” على تشريع جديد يمنح سلطات الجمارك صلاحيات واسعة النطاق لمصادرة الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية، التي تثير شكوكاً حول مشروعية مصدرها. ويأتي هذا القانون ليعزز قدرة الدولة على مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، حتى في الحالات التي لا توجد فيها تحقيقات جنائية جارية، مما يضع ألمانيا في مقدمة الدول التي تتبنى إجراءات حازمة تجاه الثروات غير المبررة.
تفاصيل قانون العدالة المالية الجمركية الجديد
أقر البرلمان ما يُعرف باسم “قانون العدالة المالية الجمركية” (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz)، وهو أداة قانونية تصفها الحكومة بأنها “أمر الثروة المشبوهة”. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المفتشين من التحفظ على الأموال والأصول التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو (حوالي 111 ألف دولار) إذا تعذر على أصحابها إثبات مصدرها القانوني بطريقة مقنعة.
آلية التنفيذ ومدة التحفظ على الأصول
بموجب القواعد الجديدة، يمكن لمصلحة الجمارك الألمانية الاحتفاظ بالأصول المصادرة لمدة تصل إلى 180 يوماً دون الحاجة إلى إدانة قضائية مسبقة. خلال هذه الفترة، يقع عبء الإثبات على عاتق المالك لتوضيح كيفية الحصول على هذه الثروة. وقد صرح السيد لارس كلينغبايل Lars Klingbeil، وزير المالية، بأن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة للمجرمين مفادها أن الدولة ستكون أكثر صرامة، مشيراً إلى أن أي مصادرة دائمة ستتطلب في النهاية حكماً من محكمة مالية متخصصة.
تاريخ ألمانيا في التعامل مع العملات الرقمية
تمتلك السلطات الألمانية خبرة سابقة في التعامل مع الأصول الرقمية الكبيرة، حيث نفذت عمليات مصادرة وبيع سريعة في الماضي. ومن أبرز هذه العمليات:
- قيام سلطات ولاية ساكسونيا في عام 2024 ببيع نحو 50 ألف وحدة من عملة البيتكوين Bitcoin تمت مصادرتها من مشغلي أحد المواقع المقرصنة.
- التعاون مع الشرطة السويسرية لإغلاق منصة Cryptomixer، وهي خدمة لخلط العملات ساهمت في غسل أكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2016.
- تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة الجمارك على تتبع مسارات الدفع الرقمية عبر الحدود وتأمين الأصول المشفرة.
ردود الأفعال والانتقادات حول التشريع الجديد
رغم الدعم الذي حظي به القانون من الائتلاف الحاكم وبعض أطراف المعارضة، إلا أنه لم يخلُ من الانتقادات. فقد أعرب حزب الخضر عن تحفظه، مشيراً إلى أن حجم غسل الأموال في ألمانيا يُقدر بنحو 100 مليار يورو، بينما تتوقع الحكومة تحصيل 308 مليون يورو فقط كإيرادات إضافية من هذا القانون. ومن جانبه، انتقد حزب اليسار التوجه الجديد، معتبراً أن الإجراءات قد تنال من صغار ناقلي الأموال بدلاً من استهداف العقول المدبرة والخدمات المصرفية المعقدة التي تسهل عمليات غسل الأموال الكبرى.



