تأجيل إطلاق اليورو الرقمي لما بعد عام 2029
مخاوف من تأجيل انطلاق اليورو الرقمي لسنوات إضافية
أطلق البنك المركزي الأوروبي (ECB) تحذيرًا جديًا بشأن الجدول الزمني لمشروع اليورو الرقمي، مشيرًا إلى أن التأخير في اعتماد التشريعات اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي قد يدفع بموعد الإطلاق الرسمي إلى ما بعد عام 2029. ورغم هذه التحديات، يواصل البنك تحضيراته لإطلاق مرحلة تجريبية شاملة تستمر لمدة 12 شهرًا، ومن المقرر أن تبدأ في عام 2027 لاختبار الجاهزية التقنية للعملة الجديدة.
عقبات تشريعية تهدد الجدول الزمني للمشروع
أوضح المسؤول في البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بييرو سيبولوني، أن المماطلة في المفاوضات التشريعية قد تؤدي إلى عرقلة المشروع بشكل كبير. ويسعى البنك للحصول على الضوء الأخضر القانوني قبل نهاية العام الحالي، إلا أن المؤسسات الأوروبية لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن ما يُعرف باسم “حزمة العملة الموحدة”.
وأكد سيبولوني أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي أن غياب الإطار القانوني الواضح يمنع البنك من المضي قدمًا في إصدار العملة، حتى لو كانت البنية التحتية التقنية جاهزة تمامًا. وشدد على ضرورة استكمال المفاوضات قبل نهاية عام 2026 لتجنب المزيد من التأخير الذي قد يضر بتنافسية القارة.
أهمية اليورو الرقمي في تعزيز السيادة المالية لأوروبا
يرى البنك المركزي الأوروبي (ECB) أن مشروع اليورو الرقمي ليس مجرد تطور تقني، بل هو أداة استراتيجية لتقليل الاعتماد المفرط على شبكات الدفع الأجنبية. وأشار المسؤولون إلى أن ثلثي مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت في دول مثل إيطاليا تعتمد على أنظمة دفع من خارج أوروبا، مما يفرض تكاليف إضافية على التجار والشركات المحلية.
أهداف المرحلة التجريبية في عام 2027
بالرغم من عدم اليقين التشريعي، يخطط البنك لبدء تجارب واسعة النطاق في النصف الثاني من عام 2027، وتتضمن الخطة النقاط التالية:
- مشاركة 36 مزودًا لخدمات الدفع ومجموعة مختارة من التجار الأوروبيين.
- اختبار نسخة تجريبية من العملة في المعاملات اليومية والتحويلات بين الأفراد (P2P).
- تقييم موثوقية تكنولوجيا الدفع وتجربة المستخدم النهائي قبل اتخاذ قرار الإصدار.
- إجراء اختبارات ابتكار تشمل المدفوعات المشروطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
البنوك الخاصة والعملات المستقرة تحت مظلة قانون MiCA
بينما ينتظر اليورو الرقمي التشريعات الرسمية، بدأت المؤسسات المالية الأوروبية بالفعل في تطوير عملات مستقرة خاصة مقومة باليورو. وحصل تحالف شركة Qivalis، الذي يضم 37 بنكًا من 15 دولة، على ترخيص من البنك المركزي الهولندي للعمل كمؤسسة أموال إلكترونية، مما يمهد الطريق لإصدار عملات رقمية خاصة تتوافق مع تنظيمات قانون MiCA.
وفي سياق متصل، يواصل البنك المركزي تطوير البنية التحتية للمعاملات المالية المرمزة عبر منصة Pontes، التي بدأت بالفعل في تسوية سندات رقمية بقيمة مليار يورو باستخدام أموال البنك المركزي، مما يعكس التوجه المتسارع نحو رقمنة النظام المالي الأوروبي رغم العقبات القانونية.
