شركة Circle تطالب بتعديل قوانين العملات المستقرة في أوروبا
مستقبل العملات المستقرة في أوروبا تحت مجهر التعديلات التشريعية
تواجه سوق العملات المستقرة في الاتحاد الأوروبي منعطفاً حاسماً مع تزايد الضغوط لتعديل الأطر التنظيمية القائمة. فقد دعت شركة Circle، المصدرة لعملة USDC، صناع السياسات في أوروبا إلى مراجعة القواعد الخاصة بإصدار هذه العملات وإدارة احتياطياتها ضمن إطار لائحة الأسواق في الأصول المشفرة المعروفة باسم قانون MiCA.
فجوة الامتثال في سوق العملات المستقرة العالمية
أشار “باتريك هانسن”، مدير السياسات في شركة Circle، إلى حقيقة صادمة مفادها أن 3 فقط من بين أكبر 30 عملة من العملات المستقرة في العالم تمتثل حالياً لمتطلبات قانون MiCA. وأوضح أن العملات الممتثلة هي عملة USDC وعملة USDG وعملة EURC، مما يبرز الحاجة الملحة لتطوير القواعد لتشمل نطاقاً أوسع من الأصول الرقمية المستخدمة عالمياً.
مقترحات شركة Circle لتطوير القواعد التنظيمية
تسعى شركة Circle من خلال مقترحاتها الرسمية إلى معالجة عدة نقاط جوهرية لضمان استمرارية نمو العملات المستقرة وتوافرها للمستخدمين الأوروبيين بشكل آمن:
- الإصدار عبر الحدود: تطالب الشركة بالسماح للكيانات المرخصة في أوروبا بإصدار العملات بالتعاون مع شركات تابعة في ولايات قضائية أخرى، لتجنب لجوء المستخدمين إلى منصات غير خاضعة للرقابة خارج الحدود الأوروبية.
- مرونة الاحتياطيات: اقترحت الشركة استبدال الحد الأدنى الإلزامي للودائع المصرفية (الذي يصل إلى 60% للمصدرين الكبار) بقواعد تعتمد على سيولة الأصول، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع البنوك التجارية وضمان سرعة تلبية طلبات الاسترداد.
- الاعتراف الدولي: استندت المقترحات إلى نموذج “قانون GENIUS” الأمريكي، الذي يسمح بالاعتراف المتبادل بالمصدرين الأجانب الخاضعين لرقابة صارمة في بلدانهم الأصلية، مما يسهل التبادل التجاري الرقمي العالمي.
توسع عملة EURC وتأثير السياسات الحالية
رغم التحديات التشريعية، شهدت عملة EURC التابعة لشركة شركة Circle نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز حجم تداولها 400 مليون يورو مؤخراً. وتتم إدارة هذه العملة عبر مؤسسة مالية مرخصة في فرنسا، مع فصل كامل للاحتياطيات وخضوعها لتدقيق شهري من أطراف خارجية، مما يعزز الثقة في استقرارها وقابليتها للاسترداد المباشر باليورو بنسبة واحد إلى واحد.
رؤية منصة Hyperliquid لمستقبل العقود الدائمة
في سياق متصل، طالبت منصة Hyperliquid بوضوح أكبر فيما يخص العقود الآجلة الدائمة ضمن المراجعات التشريعية الأوروبية. ودعت المنصة المنظمين إلى تصنيف هذه المنتجات بناءً على خصائصها الاقتصادية كمشتقات مالية خاضعة لقانون MiFID II، بدلاً من التركيز فقط على تقنية البلوكشين المستخدمة، وذلك لضمان عدالة التنظيم واستقرار الأسواق المالية الرقمية.
