عقبات تواجه تداول الأسهم المرمزة مع رفض كبرى الشركات
موجة اعتراضات تعرقل انطلاقة سوق الأسهم المشفرة
يواجه الإطار التنظيمي الجديد الذي اعتمدته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتداول الأسهم المرمزة مقاومة متصاعدة من قبل الشركات المصدرة، حيث أعلنت مؤسسات عملاقة رفضها القاطع لتحويل أسهمها إلى أصول رقمية متداولة على شبكات البلوكتشين.
شركات كبرى ترفض إدراج أسهمها رقميًا
كشفت وثيقة إشعار عام صادرة عن مشروع منصة OKXICE، وهو تحالف استثماري يجمع بين منصة OKX وشركة Intercontinental Exchange المالكة لبورصة نيويورك، عن انضمام تسع شركات لقائمة المعترضين على تداول أسهمهم عبر المنصة الجديدة. وشملت قائمة الشركات الرافضة أسماء بارزة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية، من بينها:
- شركة الاتصالات الأمريكية Verizon
- عملاق الرقائق الإلكترونية Broadcom
- مؤسسة التأمين والرعاية الصحية UnitedHealth
- شركة الذكاء الاصطناعي Cerebras Systems التي انسحبت رسميًا في وقت سابق
- شركات إضافية شملت AppLovin وApplied Digital وRocket Lab وCoreWeave وApplied Optoelectronics
وفي سياق متصل، أكدت بورصة Nasdaq رفضها القاطع لتحويل أسهمها الخاصة إلى أصول رقمية ضمن هذا الإطار، موضحة رغبتها في تجنب التداول عبر منصات تفتقر إلى عرض أفضل الأسعار الفورية، ولا ترتبط بنظام الشريط الموحد الذي يجمع بيانات الأسواق المالية الرسمية.
كيف تعمل منصة تداول الأسهم المرمزة؟
تسعى منصة OKXICE إلى الاستفادة من إعفاء الابتكار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات لمدة خمس سنوات، والذي يتيح تشغيل أسواق للأوراق المالية الرقمية على مدار الساعة، بالاعتماد على مجمعات السيولة وصناع السوق الآليين. وتستند الخطة التشغيلية إلى معايير تقنية ومالية محددة تشمل:
- تشغيل التداول بالاعتماد على بروتوكول Uniswap v4 عبر شبكة XLayer التابعة لمنصة OKX.
- تسوية المعاملات المالية بالكامل باستخدام العملات المستقرة.
- تغطية كل سهم رقمي بسهم حقيقي بنسبة تطابق كاملة (واحد لواحد) مودع لدى وسيط معتمد.
- ضمان حصول حاملي الأسهم المرمزة على نفس الحقوق الأصلية، مثل عوائد الأرباح وحق التصويت.
مخاوف المستثمرين والضبابية التنظيمية
أكدت تحليلات صادرة عن مؤسسة TD Securities المالية أن فتور اهتمام الشركات بإصدار الأسهم المرمزة يعود أساسًا إلى الطبيعة المؤقتة للترخيص التنظيمي. وأوضح الخبراء أن اعتماد النموذج على إعفاء استثنائي مؤقت بدلاً من تشريعات دائمة ومستقرة يجعل المؤسسات تتردد في ضخ استثمارات ضخمة لبناء بنيتها التحتية، خوفًا من تغير الموقف التنظيمي للإدارات المستقبلية، فضلاً عن المنافسة الشرسة مع المنصات الخارجية التي تقدم منتجات أسهم اصطناعية دون التقيد بالشروط التشغيلية الصارمة المفروضة داخل الولايات المتحدة.
