مقترح هيئة SEC لتنظيم حفظ العملات الرقمية للصناديق

تحول مفاجئ في سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في مطلع أكتوبر عن مقترح تنظيمي جديد قد يغير مشهد حفظ العملات الرقمية للمؤسسات المالية. يهدف هذا المقترح إلى السماح لمستشاري الاستثمار والصناديق المنظمة بالاحتفاظ بمفاتيح الأصول الرقمية بأنفسهم تحت ظروف محددة، وهو ما يمثل خروجًا عن التوجهات السابقة التي كانت تفرض قيودًا صارمة على الحفظ الذاتي للمؤسسات.

يفتح هذا المقترح باب النقاش العام لمدة 60 يومًا، ولا يقتصر التغيير على هوية الطرف الذي يحمل المفاتيح الخاصة فحسب، بل يمتد ليشمل كيفية إثبات ملكية الأصول في بيئة تتميز بمعاملات غير قابلة للإلغاء وإمكانية نسخ المفاتيح دون ترك أثر مادي.

إطار تنظيمي جديد لتعزيز الأمان والشفافية

وفقًا لما نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فإن الإطار المقترح يسعى لمعالجة الفجوة بين السجلات المحاسبية والواقع التقني لسلاسل الكتل (Blockchain). بينما يمكن لأي شخص مراقبة رصيد المحفظة عبر الشبكة، إلا أن ذلك لا يكفي لإثبات المستفيد القانوني أو ضمان عدم نسخ المفتاح الخاص من قبل أطراف غير مصرح لها.

تحديات التدقيق في بيئة الحفظ الذاتي

تعتبر عملية التحقق من الأصول حجر الزاوية في المقترح الجديد، حيث تتطلب الإجراءات المقترحة ما يلي:

• إجراء مصالحة دقيقة بين سجلات الأصول العامة (General Ledger) وسجلات العملاء الفرعية.
• التحقق من مطابقة أرصدة المحافظ مع الالتزامات المستحقة للعملاء بشكل دوري وعشوائي.
• اختبار القدرة على التوقيع دون تحريك الأصول لإثبات السيطرة الفعلية.
• توثيق عمليات الوصول والنسخ الاحتياطي وإجراءات الاستجابة للحوادث.

شروط استثنائية لاستخدام الحفظ الذاتي

أوضحت المفوضة هيستر بيرس (Hester Peirce) أن خيار الحفظ الذاتي ليس حقًا مطلقًا، بل هو استثناء مشروط. يجب على مستشار الاستثمار أولاً التأكد من عدم توفر أي “حافظ أمين مؤهل” (Qualified Custodian) للأصل الرقمي المعني، وتكرار هذا التقييم بشكل ربع سنوي.

هذا يعني أن المؤسسات مطالبة بالاحتفاظ بسجل دقيق للمحاولات التي قامت بها للبحث عن مقدمي خدمات الحفظ الخارجيين، وتبرير سبب عدم ملاءمتهم، سواء كان ذلك لأسباب تقنية تتعلق بالشبكة أو لعدم دعم ميزات مثل الرهن (Staking) أو الحوكمة.

دور شركات الائتمان الحكومية في المنظومة الجديدة

يتضمن مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا دورًا أكبر لشركة الائتمان (Trust Company) المرخصة من الولايات. يهدف هذا التوجه إلى توفير خيارات إضافية للمستشارين، مما يوزع المخاطر التشغيلية بدلاً من تركيزها في يد عدد قليل من مقدمي الخدمات الكبار.

المسؤولية القانونية والتقنية

شددت الهيئة على ضرورة التمييز بين موقع المفتاح الخاص وموقع المسؤولية القانونية. فحتى في حال استخدام برمجيات خارجية لإدارة المحافظ، تظل شركة الائتمان أو المستشار مسؤولاً أمام المنظمين عن سلامة الأصول وفصلها عن أموال الشركة الخاصة، لضمان حماية المستثمرين في حالات الإفلاس أو الاختراق.

التأثير المتوقع على صناديق الاستثمار

أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز (Paul Atkins) إلى أن القواعد الحالية قديمة ولم تواكب تطور هذه الفئة من الأصول. ويرى أن المقترح الجديد سيوفر مسارًا متوافقًا يحمي المستثمرين الذين يسعون للحصول على استشارات مهنية في مجال الكريبتو، بدلاً من دفعهم نحو ترتيبات استثمارية غير شفافة.

في الختام، يظل هذا المقترح قيد الدراسة، ويجب على الشركات والمستثمرين انتظار النص النهائي للقواعد قبل إجراء أي تغييرات جذرية في استراتيجيات حفظ العملات الرقمية الخاصة بهم، مع مراقبة ما سيصدر في السجل الفيدرالي الأمريكي خلال الأسابيع القادمة.