كوريا تحظر كيانات جديدة في سوق العملات الرقمية

حملة رقابية مشددة لضبط الكيانات غير المرخصة

تواصل الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية جهودها لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية؛ حيث طالبت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية بحظر الوصول المحلي إلى شركتين تعملان في مجال العملات الرقمية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إلى جانب إحالة 3 مشغلين إلى جهات التحقيق الجنائي للاشتباه في مخالفتهم التشريعات المالية للبلاد.

تفاصيل قرارات الحظر والإحالة للتحقيق القضائي

جاء التحرك الأخير بناءً على إخطار رسمي قدمه تحالف بورصات الأصول الرقمية، المعروف اختصارًا باسم DAXA، والذي رصد أنشطة مشبوهة لكل من منصة TetherMax ومنصة SuperTrust وشركة Aegis Ventures كمشغلي أصول افتراضية غير مسجلين. وقررت وحدة الاستخبارات استثناء شركة Aegis Ventures من طلب الحجب التقني لكونها لا تدير موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا مستقلًا للهواتف الذكية، مع الإبقاء عليها ضمن قائمة الكيانات المحالة للتحقيق.

وبهذه الإجراءات الأخيرة، ارتفع إجمالي مشغلي قطاع الأصول المشفرة غير المسجلين الذين أحالتهم الوحدة إلى السلطات القضائية إلى 47 مشغلًا. وينص قانون المعلومات المالية المحددة في كوريا الجنوبية على ما يلي:

• إلزام كافة المنصات المحلية والدولية التي تقدم خدماتها للمواطنين بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية قبل بدء النشاط.
• تطبيق العقوبات القانونية الصارمة على المخالفين، والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو دفع غرامات مالية تصل إلى 50 مليون وون كوري.
• متابعة التطبيقات والخدمات التي تتخذ من الخارج مقرًا لها وتستهدف المستثمرين الكوريين دون ترخيص رسمي.

رسوم تداول مبالغ فيها ومخاطر غسيل الأموال

أظهرت نتائج التفتيش المشترك الذي أُجري خلال شهر يونيو الماضي بين تحالف البورصات والجهات المسجلة أن منصات العملات الرقمية غير المرخصة تفرض رسومًا باهظة مقارنة بالمنصات النظامية، وجاءت الفروقات على النحو التالي:

• تتراوح رسوم التداول في المنصات غير المرخصة بين 1.5% و10%.
• يبلغ متوسط الرسوم في أكبر 5 بورصات كورية معتمدة تتداول بالوون نحو 0.16% فقط.
• تصل الرسوم في الحد الأعلى للمشغلين غير المسجلين إلى نحو 62 ضعف الرسوم التي تتقاضاها المنصات القانونية.

وحذرت السلطات من استغلال هذه الكيانات في عمليات غسيل الأموال، فضلًا عن مخاطر الاحتيال والقرصنة واختراق البيانات الشخصية. كما رصدت الجهات المختصة محاولات بعض هذه المنصات الأجنبية استقطاب العملاء الكوريين عبر تطبيقات المراسلة مثل منصة Telegram وتطبيق KakaoTalk، وتقديم خدمات تبادل تشمل العملات المستقرة والعملات التقليدية بعيدًا عن الرقابة.

توسيع نطاق الملاحقة للخدمات الأجنبية

يأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من القيود التي طالت منصات تداول شهيرة؛ حيث سبق وأن طلبت الوحدة حجب 27 موقعًا إلكترونيًا، بما في ذلك خدمات تابعة لمنصة KuCoin ومنصة MEXC ومنصة BingX. كما شهدت متاجر التطبيقات ضوابط صارمة؛ إذ عادت منصة OKX مؤخرًا إلى متجر Google Play بعد تعليق مؤقت لامتثالها للشروط، بينما استمر غياب تطبيق منصة Bybit عن المستخدمين المحليين لعدم توافقه مع معايير التسجيل.

ويسعى المشرعون في كوريا الجنوبية حاليًا إلى إقرار تعديل يمنح وحدة الاستخبارات المالية صلاحيات تحقيق مباشرة في مخالفات منصات العملات الرقمية، دون الاكتفاء بإحالة الملفات إلى جهاز الشرطة، بهدف تسريع وتيرة الإجراءات وحماية السوق والمستثمرين بكفاءة أعلى.