هيئة SEC تضع حقوق المستثمرين أولاً في الأسهم المرمزة

تنظيم الأسهم المرمزة: حقوق الملكية تتفوق على سرعة التداول

فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مسارًا استثنائيًا يمتد لخمس سنوات أمام مشروع الأسهم المرمزة داخل الولايات المتحدة، حيث تشترط القواعد الجديدة أن يحصل كل رمز رقمي مُعتمد على كامل الحقوق الاقتصادية والتصويتية وحقوق الأرباح والتصفية المرتبطة بالحقوق الأصلية للسهم التقليدي. ويرى خبراء قطاع التشفير أن هذه الخطوة تكرس مفهوم الحماية القانونية كعنصر جوهري يتفوق في أهميته على التداول المستمر على مدار الساعة.

صرح السيد ألفين كان، المدير التشغيلي لدى منصة Bitget Wallet، بأن الملكية القانونية الفعلية تمثل الركيزة الأساسية للمستثمرين مقارنة بميزات التداول والتسوية السريعة. وأكد أن الأصول الرقمية التي تكتفي بتتبع أسعار الأسهم لا تعادل امتلاك السهم الفعلي، مشيرًا إلى أن نقل هذه الأصول إلى شبكات البلوكتشين لا يلغي الفوارق الجوهرية في الحقوق والضمانات القانونية.

الفارق بين الملكية الحقيقية والتتبع الصوري للأسعار

تستبعد الاستثناءات التنفيذية الصادرة عن هيئة SEC كافة المنتجات الصورية التي تكتفي بمنح المستثمر تعرضًا لتقلبات الأسعار دون منح ملكية حقيقية. ويتوجب على المؤسسات الراغبة في إصدار أصول رقمية تمثل أسهمًا في النظام المالي العام التأكد من تضمين المزايا التالية:

• حقوق التصويت: تمكين حائز التوكن من المشاركة في قرارات الشؤون المؤسسية للشركة.
• الأرباح الموزعة: الحصول على حصة مستحقة من أرباح الشركة بعد استقطاع الضرائب والرسوم.
• حقوق التصفية: المطالبة بالأصول في حال تصفية الشركة المُصدرة للأسهم.

وفي السلسلة نفسها، أوضح السيد برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase، أن منتجات الأسهم التابعة للمنصة تعتمد على أصول مالية حقيقية وليست أدوات دين أو عقودًا صورية، حيث يتم الاحتفاظ بالأسهم الأصلية عبر كيانات ذات أغراض خاصة ووساطة مالية مرخصة. ومع ذلك، تبقى هذه المنتجات غير متاحة للمواطنين الأمريكيين لعدم تسجيلها تحت قانون الأوراق المالية المحلي.

فوائد تقنية البلوكتشين وتحديات التطبيق العملي

تتيح تقنية البلوكتشين آفاقًا واسعة للمستثمرين تشمل الحضانة الذاتية، وإمكانية ملكية أجزاء من الأسهم مرتفعة السعر، والتداول المستمر على مدار اليوم، بالإضافة إلى تسريع عمليات التسوية المباشرة. ورغم هذه المزايا، يرى المتخصصون أن استخدام التكنولوجيا الحديثة وحدها لا يضمن تقديم منتج استثماري أفضل إذا بقيت السيولة ضعيفة مع وجود وسطاء متعددين بين المستثمر والسهم الأصلي.

من جانب آخر، اقترحت هيئة SEC تحديثات شاملة على قواعد وكلاء النقل الفيدراليين، وهي القواعد التي لم تشهد تعديلات جذرية منذ عقود. ووفق التحديثات المقترحة، يمكن لوكلاء النقل اعتماد السجلات الموزعة كوسيلة رسمية لتوثيق الملكية، دون أن يعني ذلك تحويل كل رمز مرتبط بسهم إلى سهم قانوني تلقائيًا ما لم يستوف الشروط التنظيمية.

مهلة السنوات الخمس وفشل مشروع قانون CLARITY Act

يوفر المسار الاستثنائي الجديد بيئة عمل واضحة للبنوك وشركات الوساطة لمدة خمس سنوات لاختبار البنية التحتية البرمجية والأنظمة التفاعلية. غير أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح يقينًا قانونيًا دائمًا، حيث يحق لهيئة SEC تعديل الشروط أو حجم التداول المسموح به في أي وقت تمهيدًا لوضع قواعد نهائية مستقبلاً.

جاء هذا الإجراء التنظيمي عقب تعثر مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون CLARITY Act خلال تصويت إجرائي، حيث فشل المشروع في حصد الأصوات الكافية للبدء في مناقشته رسمياً. ورغم هذا التعثر التشريعي، تواصل هيئة SEC استخدام صلاحيتها المباشرة لتنظيم الأدوات المالية الصادرة على شبكات البلوكتشين طالما أنها تصنف بالفعل كأوراق مالية تخضع للقوانين النافذة.