قانون Clarity: قواعد جديدة لقطاع DeFi قبل تصويت الشيوخ

تطورات تشريعية كبرى تستهدف تنظيم سوق الكريبتو الأمريكي

كشف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عن نسخة معدلة وموسعة من قانون Clarity المكونة من 630 صفحة، والتي تفرض رقابة اتحادية جديدة على بروتوكولات تداول العملات الرقمية. تأتي هذه الخطوة قبل خمسة أيام فقط من التصويت الإجرائي المقرر في 15 سبتمبر، مما يضع صناعة الأصول الرقمية أمام منعطف تاريخي لتحديد هيكلية السوق في الولايات المتحدة.

تصنيف جديد يستهدف بروتوكولات التداول غير اللامركزية

تضمنت المسودة المحدثة من قانون Clarity تعريفاً جديداً تحت مسمى “بروتوكول تداول التمويل غير اللامركزي”، ويستهدف هذا التصنيف المجموعات أو الأفراد الذين يمتلكون سلطة مباشرة أو غير مباشرة للتحكم في وظائف البروتوكول أو تغيير قواعد الإجماع الخاصة به. وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على هذه المنصات التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

يهدف هذا الإجراء إلى التمييز بين الأنظمة التي تعمل بشكل لامركزي بالكامل، وبين المنصات التي تسوق نفسها كأنظمة لامركزية بينما تحتفظ بإدارة مركزية أو سلطة تحديث فنية. وقد أوضحت السيناتور Cynthia Lummis أن هذه التوضيحات جاءت استجابة لمخاوف تتعلق بأسواق التوقعات ومدى تأثير التشريع على الحكومات القبلية.

تحديات سياسية وأخلاقية تعترض مسار التشريع

رغم إدراج أكثر من 114 حكماً بناءً على طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إلا أن قانون Clarity لا يزال يواجه عقبات سياسية. يحتاج مشروع القانون إلى 60 صوتاً في مجلس الشيوخ للمضي قدماً، وهو ما يتطلب دعماً من الحزبين نظراً لسيطرة الجمهوريين على 53 مقعداً فقط.

المعايير الأخلاقية والقيود على المسؤولين

يحتفظ النص المعدل ببنود أخلاقية تمنع المسؤولين الحكوميين وموظفي الدولة وأزواجهم من إصدار أو رعاية الأصول الرقمية. ورغم قبول الرئيس Donald Trump لهذه البنود في يوليو الماضي، إلا أن بعض المشرعين الديمقراطيين يرونها غير كافية، خاصة مع ارتباط عائلة ترامب بمشاريع مثل منصة World Liberty Financial وعملة TRUMP الرقمية.

الصراع على عوائد العملات المستقرة

لا يزال الخلاف قائماً بين المجموعات المصرفية وشركات التشفير حول مكافآت العملات المستقرة. وترى البنوك أن دفع عوائد على هذه العملات قد يدفع العملاء لسحب أموالهم من الحسابات المؤمنة، مما يضعف قدرة البنوك على الإقراض، بينما تدافع شركات التشفير عن هذه الحوافز باعتبارها تختلف جوهرياً عن فوائد الودائع البنكية التقليدية.

تصويت سبتمبر وتطلعات الريادة العالمية

من المقرر أن يفتتح زعيم الأغلبية John Thune التصويت في 15 سبتمبر، وفي حال نجاحه، سيفتح الباب أمام مناقشات رسمية وتعديلات إضافية على توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

أكدت السيناتور Cynthia Lummis على ضرورة تحرك الولايات المتحدة لصياغة قوانينها الخاصة بدلاً من ترك الساحة لدول أخرى، حيث قالت:

• يجب أن تقود الولايات المتحدة صياغة قواعد التشفير بدلاً من مشاهدة دول مثل سنغافورة أو الإمارات تضع المعايير للعالم.
• يوفر قانون Clarity هيكلاً تشريعياً دائماً لا يتغير بسهولة مع تغير الإدارات الرئاسية.
• التشريع يضمن حماية المستهلك مع الحفاظ على الابتكار التكنولوجي داخل البلاد.