وزير الدفاع الأمريكي السابق: مشروع CLARITY ضرورة أمنية

دعوات حاسمة لتنظيم أسواق الأصول الرقمية

حث وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر مجلس الشيوخ على سرعة الموافقة على مشروع CLARITY قبل التصويت الإجرائي المقرر في 15 سبتمبر، موضحًا أن المماطلة في وضع أطر تنظيمية للعملات الرقمية تضعف النفوذ المالي والأمن القومي للولايات المتحدة. وأكد إسبر، الذي تولى قيادة البنتاغون بين عامي 2019 و2020، أن التشريع المعروف باسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لا يقتصر على كون تنظيم مالي فحسب، بل يمثل وثيقة أمن قومي بالغة الأهمية.

ويرى المسؤول الدفاعي السابق أن القوة الأمريكية تعتمد بشكل أساسي على سيادة الدولار وشبكات المدفوعات العالمية التي تنقله. وبناءً على ذلك، يتيح تنظيم الأصول الرقمية للسلطات الأمريكية الرقابة الشاملة على التدفقات المالية، وتعزيز آليات إنفاذ العقوبات الدولية. وحذر من أن لجوء شركات الكريبتو إلى منصات خارجية تفتقر للرقابة الصارمة يفقد أجهزة إنفاذ القانون قدرتها على تتبع الأموال وتفكيك الشبكات غير المشروعة، مما يمنح منافسين دوليين مثل الصين فرصة لتطوير شبكات دفع بعيدة عن النفوذ الأمريكي.

تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ ورهان الـ 60 صوتًا

يقف مشروع CLARITY أمام اختبار حاسم في 15 سبتمبر خلال تصويت إجرائي يُعرف باسم إغلاق المناقشة، حيث ينص القانون على ضرورة الحصول على تأييد 60 سيناتورًا لتجاوز هذه المرحلة. ونظرًا لعدم امتلاك الحزب الجمهوري لهذا العدد بمفرده، يتطلب نجاح التصويت توافقًا حزبيًا واسعًا مع الديمقراطيين، وهو ما كان محل تجاذبات سياسية معقدة خلال المفاوضات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إقرار هذا التصويت لن يحيل التشريع إلى البيت الأبيض فورًا، بل يفتح الباب رسميًا أمام مجلس الشيوخ لمناقشة التفاصيل وتقديم التعديلات قبل التصويت النهائي. وكان مجلس النواب قد أقر النسخة الخاصة به بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134 صوتًا في يوليو 2025، تلاه إقرار لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ لنص هيكل السوق بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9 أصوات. وفي حال وجود اختلافات بين نصي المجلسين، سينبغي التوصل إلى صيغة توافقية جديدة قبل إرسال القانون للرئاسة.

ويرسم التشريع ملامح الرقابة عبر تقسيم الصلاحيات بين الجهات التنظيمية:

• هيئة CFTC: تتولى الإشراف على السلع الرقمية المؤهلة وتحديد المعايير الاتحادية لتداولها في السوق الفورية.
• هيئة SEC: تحتفظ بسلطة الرقابة على التوكنات والمعاملات التي تصنف على أنها أوراق مالية.

الأمن القومي وإنفاذ العقوبات المالية

ترتكز رؤية إسبر، الذي يشغل حاليًا عضوية المجلس الاستشاري العالمي لدى منصة Coinbase، على أن قدرة واشنطن على فرض العقوبات تتطلب إشرافًا مباشرًا على البنية التحتية للمدفوعات. وتؤدي المعاملات التي تتم عبر منصات أجنبية ضعيفة الرقابة إلى تعقيد مهمة التحقيق في الجرائم المالية. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك الهجمات السيبرانية المرتبطة بجهات خارجية، مثل مجموعة Lazarus الناشطة بتوجيه من كوريا الشمالية، والتي ربطتها التقارير الحكومية باختراق شبكة Ronin واستيلاء على نحو 625 مليون دولار في عام 2022.

من جهة أخرى، يتضمن نص التشريع آليات موسعة لمكافحة التمويل غير المشروع، حيث يمنح وزارة الخزينة صلاحيات خاصة تحت المادة 311 من قانون PATRIOT Act. وتسمح هذه التدابير لوزارة الخزينة بفرض قيود أو حظر كامل على تحويلات الأصول الرقمية المرتبطة بمؤسسات أو اختصاصات قضائية أجنبية تشكل مصدرًا رئيسيًا لغسل الأموال.

نقاط الخلاف وتعثر التشريع في الكونغرس

رغم الدعم القائم على دواعي الأمن القومي، يواجه مشروع CLARITY عقبات تشريعية تتعلق بعدة محاور اقتصادية وسياسية، أبرزها:

• عائدات العملات المستقرة: تدفع القطاعات المصرفية نحو فرض قيود على الشركات والمنصات لمنع تقديم عائدات تشبه الفوائد دون الخضوع لمتطلبات رأس المال والتأمين المصرفية، وهو ما أثار قلق شركات مثل شركة Circle ومنصة Coinbase.
• القواعد الأخلاقية للمسؤولين: يستمر الخلاف بين الكتل السياسية حول إلزام المسؤولين الحكوميين بكشف وتصفية ممتلكاتهم من الأصول الرقمية لمنع تعارض المصالح.
• التمويل اللامركزي (DeFi): تباينت الآراء بشأن كيفية تصنيف البروتوكولات اللامركزية وما إذا كانت تخضع لقواعد هيئة SEC أو إطار السلع الرقمية لدى هيئة CFTC.

وقد انعكس هذا التعثر على توقعات الأسواق، حيث أظهرت تحليلات أسواق التنبؤ انخفاض احتمالية إقرار القانون إلى 10% فقط، بعد أن كانت تسجل 82% في فبراير الماضي.

مسار بديل تقوده هيئة CFTC

في ظل الضبابية التشريعية داخل الكونغرس، أعلن رئيس هيئة CFTC مايكل سيليج أن الهيئة مستمرة في تطوير قواعد تنظيمية للأصول الرقمية بالاعتماد على صلاحياتها القانونية الحالية. وأوضح سيليج أن سوق الكريبتو سيحصل على هيكل تنظيمي بغض النظر عن مصير التشريع في مجلس الشيوخ.

ورغم أن هيئة CFTC تشرف حاليًا على مشتقات الكريبتو وتلاحق عمليات الاحتيال في التداولات الفورية، إلا أنها تحتاج إلى تفويض تشريعي جديد لممارسة رقابة تنظيمية كاملة على البورصات الفورية. وفي سياق متصل، عقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اجتماعًا في البيت الأبيض ضم ممثلين عن منصة Coinbase وشركة Ripple ومنصة Gemini وشركة Chainlink Labs لمناقشة الوصول إلى نسخة عادلة من القانون، متبوعًا باجتماعات استشارية لبحث حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق.