تنظيم العملات المستقرة: الخزانة الأمريكية تطرح قواعد جديدة

خطوة تنظيمية حاسمة لرسم معالم سوق التشفير

أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية مرحلة استطلاع الرأي العام بشأن المقترحات التنظيمية المحدثة الخاصة بتطبيق أحكام قانون GENIUS المتعلق بقطاع العملات المستقرة. وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء معايير واضحة تحدد كيفية إصدار وتداول الأصول الرقمية المقومة بالدولار داخل الولايات المتحدة، مما يمثل محطة مفصلية في جهود الرقابة الفدرالية على هذا السوق سريع النمو.

وأوضحت الوزارة أنها أتاحت المسودة التنظيمية لجميع الفاعلين في القطاع والمؤسسات المالية لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم خلال فترة تمتد لنحو 60 يومًا من تاريخ النشر الرسمي في السجل الفدرالي الأمريكي.

ملامح الإطار التنظيمي المترقب لقانون GENIUS

يتضمن قانون GENIUS، الذي وُقّع رسميًا في يوليو 2025، اشتراطات ترخيص صارمة للجهات التي ترغب في إصدار أصول رقمية من فئة العملات المستقرة المستخدمة في الدفع. وبموجب هذا الإطار، يُحظر على الشركات تقديم هذه الخدمات داخل السوق الأمريكية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الفدرالية أو السلطات المختصة على مستوى الولايات.

وتسعى المقترحات الجديدة إلى وضع تعاريف دقيقة لمعايير ممارسة النشاط داخل الحدود الأمريكية، إلى جانب تنظيم التزامات المنصات الرقمية التي تتيح تداول أو بيع هذه الأصول للمستخدمين الأمريكيين.

ضوابط جديدة على الإصدارات الأجنبية

ولم تتغاضَ القواعد التنظيمية عن الأصول الصادرة من خارج الولايات المتحدة، حيث فرض الإطار الجديد شروطًا إضافية على الشركات الأجنبية. وتتلخص أبرز هذه الضوابط فيما يلي:

• حظر المنصات غير المرخصة: يمنع القرار منصات الأصول الرقمية اعتبارًا من 18 يوليو 2028 من إتاحة أي عملات مستقرة أجنبية غير مرخصة للمتعاملين داخل الولايات المتحدة.
• تاريخ دخول القانون دخل التنفيذ: يبدأ التطبيق الفعلي لأحكام قانون GENIUS في 18 يناير 2027، مما يمنح الشركات مهلة كافية لتوفيق أوضاعها التنظيمية.
• دعم هيمنة الدولار: يهدف هذا التوجه إلى تعزيز موثوقية الأصول الرقمية المغطاة بالدولار ودعم المكانة العالمية للعملة الأمريكية في الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت (Scott Bessent) عبر منصة X بأن الإدارة الأمريكية والكونغرس قدّما إطارًا تنظيميًا رئيسيًا يحدد قواعد العمل بوضوح في هذا المجال، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستماع لجميع الأطراف المعنية لضمان صياغة تنظيمية متوازنة ودقيقة.