حظر فوائد العملات المستقرة في المملكة المتحدة

حظر فوائد العملات المستقرة في بريطانيا يثير تساؤلات المستثمرين

تستمر التطورات التنظيمية في تشكيل سوق الأصول الرقمية، حيث حسمت السلطات التنظيمية موقفها بشأن قضية الفوائد على العملات المستقرة في المملكة المتحدة. ويتعين على المستثمرين والشركات المصدرة متابعة هذه القواعد التنظيمية والضريبية بدقة لضمان الامتثال التام خلال الفترة القادمة.

هيئة FCA تثبت حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة

أكدت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA في قواعدها النهائية الإبقاء على حظر دفع الفوائد لحاملي العملات المستقرة. ويهدف هذا التنظيم إلى الحد من المخاطر المالية الضمنية وضمان عدم استخدام هذه الأصول الرقمية كبدائل غير مسبوقة للحسابات المصرفية التقليدية دون تقديم الحماية ذاتها للمستثمرين.

مصلحة الضرائب HMRC تفرض ضريبة دخل على العوائد بدءًا من 2027

من جهة أخرى، أوضحت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية HMRC أنها ستعامل العوائد الشبيهة بالفوائد التي تحققها العملات المستقرة كدخل مدخرات يخضع للضريبة. وأفادت الجهة التنظيمية بأن تطبيق هذا الإجراء الضريبي سيبدأ رسميًا اعتبارًا من شهر أبريل لعام 2027.

نقاط جوهرية يجب على المصدرين والحاملين متابعتها

يتطلب هذا الإطار التنظيمي المزدوج اتخاذ خطوات واضحة من قبل مختلف الأطراف المعنية في قطاع التشفير:

• جهة إصدار الأصول: ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات هيئة FCA وتجنب تقديم أي عوائد أو حوافز مالية تصنف قانونيًا كفوائد مصرفية.
• حاملو الأصول الرقمية: متابعة الإرشادات الصادرة عن مصلحة HMRC والاستعداد للتكيف مع المعاملة الضريبية الجديدة المقررة في 2027.