تايوان تفرض قاعدة السفر على منصات العملات الرقمية

خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز الشفافية في سوق الكريبتو

تعتزم هيئة الخدمات المالية التايوانية (FSC) فرض قواعد أكثر صرامة على معاملة الأصول المشفرة، حيث أعلنت عن مسودة قرارات تنص على إلزام الشركات والمنصات المحلية بتطبيق قاعدة السفر لمشاركة بيانات المستخدمين بدءًا من شهر أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة الهادفة إلى حظر الأنشطة غير المشروعة وزيادة مستويات الأمان والشفافية ضمن قطاع الكريبتو المتنامي.

تفاصيل متطلبات قاعدة السفر والشروط الجديدة

تتضمن المقترحات التنظيمية الجديدة إلزام كافة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتبادل معلومات العملاء في كل عملية تحويل محلية، بغض النظر عن قيمتها المالية. وتزداد شدة معايير التحقق عندما تتجاوز قيمة التحويل 30 ألف دولار تايواني جديد (ما يعادل تقريبًا 930 دولارًا أمريكيًا)، حيث يتوجب تقديم بيانات تفصيلية قبل إتمام المعاملة.

وتشمل المتطلبات الإضافية للهوية الإجراءات التالية:

• للأفراد: تقديم تاريخ الميلاد وعنوان الإقامة الحالي بجانب بيانات التحويل الاعتيادية.
• للشركات: الإفصاح عن الرقم الضريبي المرجعي وعنوان المقر الرئيسي المسجل رسميًا.
• لمنصات الاستقبال: إلزامية مطابقة البيانات الواردة مع سجلات العملاء المسجلة لديها قبل إيداع الأصول.

توسع تدريجي وإطار تشريعي شامل

أوضحت هيئة FSC التايوانية أن التعديلات المطروحة ستخضع لفترة استطلاع رأي عام تستمر لمدة 30 يومًا قبل إقرارها بشكل نهائي. وتستهدف الخطط التنظيمية توسيع نطاق تطبيق قاعدة السفر ليشمل المعاملات العابرة للحدود بين المنصات المحلية والشركات الخارجية بحلول نهاية عام 2027.

التحول من التسجيل إلى نظام التراخيص الكاملة

تأتي هذه القرارات امتدادًا لقانون خدمات الأصول الافتراضية الذي أقرته تايوان في شهر يوليو الماضي، والذي حل محل نظام التسجيل القديم المخصص لمكافحة غسل الأموال. وفرض القانون الجديد إطار تراخيص شاملاً يغطي بورصات التداول، وحاضنات الأصول، ومزودي خدمات نقل الكريبتو، مع وضع معايير تشغيلية صارمة ترتبط بالأمن السيبراني، وفصل أموال العملاء، وإعداد التقارير المالية.

كما تضمن التشريع قواعد خاصة بمصممي وإصدارات العملات المستقرة، إذ يوجب الحصول على موافقة مشتركة من هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي التايواني، مع الاحتفاظ باحتياطيات كاملة ومضمونة تخضع للتدقيق الدوري والإفصاح العام.

تحديات تطبيق قاعدة السفر على المستويين المحلي والدولي

يُذكر أن السلطات التايوانية حاولت إدراج قاعدة السفر ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال منذ عام 2021، إلا أن الاختلافات التنظيمية بين الدول والعقبات التقنية حالت دون تطبيقها فعليًا في ذلك الوقت. وتأتي المحاولة الجديدة في وقت تشير فيه تقارير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) إلى أن 83% من الدول الخاضعة للدراسة قد اعتمدت تشريعات لهذه القاعدة، مقارنة بنسبة 73% في العام السابق.

وتزامن هذا التحرك التنظيمي مع مناقشات داخل البرلمان التايواني لبحث إمكانية احتفاظ الدولة بعملة Bitcoin ضمن الأصول الاحتياطية الاستراتيجية، خاصة بعد كشف وزارة العدل عن احتجازها 210.45 قطعة بيتكوين إلى جانب أصول رقمية أخرى مصادرة خلال التحقيقات الجنائية.