منصة Revolut توقف دعم USDT في أوروبا تطبيقًا لتنظيم MiCA

منصة Revolut توقف دعم عملة USDT: تأثير تنظيم MiCA على المستخدمين الأوروبيين

في خطوة تعكس التغيرات المتسارعة في مشهد العملات الرقمية، أعلنت منصة Revolut المالية البارزة عزمها على إيقاف دعم عملة USDT المستقرة لمستخدميها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). يأتي هذا القرار الحاسم استجابةً لمتطلبات تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي يعيد تشكيل طريقة الوصول إلى العملات المستقرة. تعد عملية إزالة USDT هذه حدثًا مهمًا يفرض على المستخدمين إجراءات عاجلة للتكيف مع البيئة التنظيمية المتغيرة.

المواعيد النهائية للمستخدمين المتأثرين

أبلغت منصة Revolut عملائها المتأثرين عبر البريد الإلكتروني بأن دعم عملة USDT سيتوقف تدريجيًا خلال الأشهر القادمة. يتعين على المستخدمين مراعاة الجدول الزمني التالي:

• يمكن للمستخدمين الاستمرار في شراء USDT حتى تاريخ 6 يوليو، وبعد هذا التاريخ، لن تقبل المنصة أي عمليات شراء إضافية لـ USDT.
• يظل لدى العملاء خيار تداول عملاتهم أو نقلها إلى محافظ رقمية خارجية متوافقة حتى تاريخ 31 أغسطس.

أوصت منصة Revolut عملائها بالتحقق من أرصدة عملة USDT لديهم قبل الموعد النهائي المحدد. وفي حال وجود أي رصيد متبقٍ بعد 31 أغسطس، ستقوم الشركة بتحويله تلقائيًا إلى العملة المحلية للمستخدم وفقًا لقيمة السوق السائدة حينها. وقد أكدت الشركة هذا التحديث عبر منشور لها على منصة X (تويتر سابقًا) بتاريخ 3 يوليو 2026، موجهةً المستخدمين إلى لوحة تحكم DefiLlama الخاصة بالمنتجات المرخصة.

نطاق القرار وتأكيدات منصة Revolut

تؤكد منصة Revolut، التي تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار دولار وتخدم أكثر من 75 مليون مستخدم حول العالم، أن السياسة الجديدة تنطبق فقط على العملاء الذين تم إخطارهم بخصوص إزالة USDT. وأوضحت الشركة أن الدول التي لا تزال تدعم فيها عملة USDT لن تتأثر بهذا القرار، مما يشير إلى تطبيق انتقائي يعتمد على الإطار التنظيمي لكل منطقة. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بالامتثال التنظيمي في كل سوق تعمل فيه.

تنظيم MiCA: المحرك الرئيسي وراء التغيير

عزت منصة Revolut قرارها بشكل مباشر إلى لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. يمثل هذا الإطار التنظيمي الشامل نقطة تحول في كيفية عمل سوق العملات الرقمية في أوروبا، حيث يفرض متطلبات صارمة على موفري خدمات الأصول المشفرة ومصدري العملات المستقرة، تشمل:

• الحصول على تراخيص تشغيل رسمية.
• إدارة الاحتياطيات بشكل شفاف وموثوق.
• الكشف عن المعلومات بشكل كامل للجهات التنظيمية.
• الخضوع للإشراف التنظيمي المستمر قبل تقديم خدماتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

للأسف، فشلت عملة USDT في الحصول على الموافقات اللازمة بموجب إطار تنظيم MiCA. ونتيجة لذلك، قامت العديد من شركات العملات الرقمية بتقييد وصول المستخدمين الأوروبيين إلى عملات مستقرة معينة اعتبارًا من 1 يوليو.

أشار السيد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، في وقت سابق إلى أن متطلبات الاحتياطي المقترحة ضمن تشريع MiCA لم تكن مناسبة لنموذج عمل أكبر عملة مستقرة في العالم. كما أعرب عن مخاوفه من أن بعض تركيبات الاحتياطيات ومتطلبات السيولة قد تشكل تحديات كبيرة لمصدري العملات المستقرة في ظل نظام MiCA. ومع ذلك، تواصل شركات الخدمات الأوروبية تعديل منتجاتها لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، سعيًا للحفاظ على مكانتها في السوق الرقمية.

توسيع الرقابة التنظيمية: ما وراء MiCA

لا يقتصر قرار منصة Revolut على تأثير تنظيم MiCA فحسب، بل يندرج ضمن سياق أوسع لتزايد الرقابة التنظيمية التي تؤثر على عملة Tether خارج حدود الاتحاد الأوروبي. في خطوة ذات صلة، قامت شركة Tether مؤخرًا بتعليق المعاملات على عملة USDT المخزنة في 131 محفظة على شبكة TRON. جاء ذلك بعد توسيع قائمة العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على عناوين محافظ العملات الرقمية المرتبطة بتنظيم داعش – خراسان (ISIS-K).

تضمنت قائمة العقوبات 134 عنوانًا، منها 131 محفظة TRON وثلاث محافظ Monero مرتبطة بالكيان المعاقب. ورغم أن هذه العقوبات لا تتعلق بتطبيق تنظيم MiCA بشكل مباشر، إلا أن كلا الحدثين يؤكدان الاتجاه المتنامي نحو تعزيز الرقابة التنظيمية ضمن أسواق العملات الرقمية العالمية. تؤكد هذه التطورات أن الامتثال التنظيمي أصبح عاملًا حاسمًا في مستقبل العملات الرقمية، وأن الشركات والمستخدمين على حد سواء يجب أن يكونوا مستعدين للتكيف مع هذه البيئة المتغيرة باستمرار.