محكمة سنغافورية تمنح مستثمري Terraform أكثر من 3 ملايين دولار تعويضات في قضية انهيار UST

أصدرت المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة حكماً يقضي بمنح أكثر من 3 ملايين دولار كتعويضات لصالح 40 مستثمراً في القضية المرتبطة بانهيار العملة المستقرة TerraUSD (UST) عام 2022.

وجاء القرار بعد أن حمّلت المحكمة شركة Terraform Labs ومؤسسها دو كوون مسؤولية تقديم تصريحات مضللة حول استقرار العملة، ما دفع عدداً من المستثمرين إلى شراء UST والاحتفاظ بها قبل الانهيار الذي تسبب بخسائر ضخمة في سوق العملات الرقمية.

ويمثل الحكم المرحلة الثانية من دعوى جماعية رفعها 275 مستثمراً سعياً للحصول على تعويضات عن الأضرار المالية التي تكبدوها إثر انهيار المشروع.

تفاصيل الحكم القضائي

استندت المحكمة في قرارها إلى أحكام سابقة صدرت خلال عام 2025، والتي أكدت وجود تصريحات احتيالية قابلة للمساءلة القانونية. كما أخذت بعين الاعتبار قرار محكمة الاستئناف الصادر في مارس 2026، الذي أعاد تحديد آلية احتساب التعويضات بطريقة أكثر واقعية.

وبموجب الحكم الجديد، حصل 40 مدعياً على تعويضات تجاوزت 3 ملايين دولار، فيما لا تزال إجراءات المطالبات الخاصة ببقية المستثمرين مستمرة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

كيف ضللت Terraform المستثمرين؟

أظهرت وثائق القضية أن Terraform Labs ورواد المشروع قدموا مزاعم متكررة تفيد بأن عملة UST قادرة على الحفاظ على ارتباطها بالدولار الأمريكي بشكل مستقر من خلال خوارزميات متطورة واحتياطيات داعمة وآليات مراجحة تعتمد على عملة LUNA.

وتم نشر هذه الادعاءات عبر الموقع الرسمي للمشروع والورقات البيضاء والتصريحات العامة الصادرة عن الشركة.

إلا أن المحكمة خلصت إلى أن هذه المزاعم لم تكن صحيحة، وأن المسؤولين عن المشروع كانوا على علم بعدم دقتها أو تجاهلوا المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، الأمر الذي اعتبرته المحكمة سلوكاً احتيالياً تسبب في تضليل المستثمرين.

تعديل قيمة التعويضات لصالح المستثمرين

اعتمدت المحكمة مبدأ التعويض بناءً على اعتماد المستثمرين على التصريحات المضللة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفي مرحلة الاستئناف، جرى تعديل قيمة التقييم المستخدمة لحساب الخسائر إلى نحو 0.60485 دولار لكل وحدة من UST، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التعويضات المستحقة للمستثمرين المؤهلين للحصول عليها.

ورأت المحكمة أن الخسائر التي وقعت بعد 12 مايو 2022 يصعب ربطها مباشرة بالتصريحات المضللة، ولذلك اعتبرت جزءاً منها ذا طبيعة مضاربية لا يمكن احتسابها بالكامل ضمن التعويضات.

الحكم يعزز المساءلة داخل قطاع العملات الرقمية

ينظر العديد من الخبراء إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة القانونية في قطاع الأصول الرقمية.

فإلى جانب الغرامات والإجراءات التنظيمية التي واجهتها Terraform سابقاً، يؤكد الحكم أن الجهات القضائية أصبحت أكثر استعداداً لمحاسبة المشاريع التي تقدم معلومات غير دقيقة أو مضللة للمستثمرين.

كما قد يشجع هذا القرار مستثمرين آخرين حول العالم على اللجوء إلى الدعاوى الجماعية للمطالبة بحقوقهم في حالات مشابهة.

ماذا ينتظر الضحايا في المرحلة المقبلة؟

رغم صدور الحكم، فإن استرداد الأموال سيظل مرتبطاً بإجراءات تصفية أصول Terraform Labs، التي تخضع حالياً لإجراءات إعادة هيكلة وإغلاق أعمالها داخل الولايات المتحدة بموجب قوانين الإفلاس.

وقد يحصل بعض المستثمرين على تعويضات إضافية من خلال القضايا القضائية الأخرى الجارية، بما في ذلك الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد دو كوون في كوريا الجنوبية، إضافة إلى المطالبات المرتبطة بملف إفلاس الشركة.

مستقبل أكثر تشدداً تجاه مشاريع العملات المستقرة

أدى انهيار UST إلى زيادة الضغوط التنظيمية على مشاريع العملات المستقرة ومنصات التمويل اللامركزي حول العالم.

وتطالب الجهات الرقابية حالياً بمستويات أعلى من الشفافية والإفصاح عن المخاطر، خصوصاً في المشاريع التي تعتمد على نماذج خوارزمية معقدة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويرى مراقبون أن السنوات المقبلة قد تشهد تشديداً أكبر في معايير الإفصاح وتحميل مؤسسي المشاريع مسؤولية قانونية مباشرة عن التصريحات والمعلومات المقدمة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين وتقليل المخاطر داخل سوق الأصول الرقمية.