جمعية البلوكشين تضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار قانون CLARITY الخاص بالعملات الرقمية
دعم متزايد من مسؤولين سابقين وجهات أمنية لتعزيز الإطار التنظيمي للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة
كثفت جمعية البلوكشين الأمريكية جهودها لدفع مجلس الشيوخ نحو تسريع إقرار قانون CLARITY، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أهم مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد إرسال رسالة رسمية إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون وزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، بدعم من 160 مسؤولاً سابقاً في مجالات الأمن القومي والاستخبارات وإنفاذ القانون.
دعوات لتوفير إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية
تسعى جمعية البلوكشين إلى تسريع اعتماد قانون CLARITY بهدف وضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحاً لأنشطة الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.
وترى الجمعية أن غياب التشريعات الواضحة يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين، كما يحد من قدرة الجهات التنظيمية على متابعة الأنشطة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
الجهات الأمنية تدعم مشروع القانون
ركزت الرسالة الموجهة إلى مجلس الشيوخ على الجوانب الأمنية والرقابية المرتبطة بالعملات الرقمية، معتبرة أن القضية تتجاوز كونها مجرد نقاش تنظيمي يتعلق بالصناعة.
وأوضح الموقعون على الرسالة أن وجود إطار قانوني واضح سيساعد السلطات الأمريكية على مراقبة الأنشطة المالية الرقمية بشكل أفضل، ما يعزز جهود مكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلكين.
كما أشاروا إلى أن البيئة التنظيمية الحالية تجعل من الصعب تتبع بعض الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة.
توسيع متطلبات الامتثال والرقابة
يتضمن مشروع قانون CLARITY عدداً من البنود التي تهدف إلى تعزيز الامتثال داخل قطاع العملات الرقمية.
ومن بين أبرز هذه البنود توسيع نطاق تطبيق متطلبات قانون السرية المصرفية والعقوبات المالية على أجزاء أكبر من صناعة الأصول الرقمية.
كما يقترح المشروع إنشاء آليات لتبادل المعلومات بين وزارة الخزانة الأمريكية والجهات الحكومية والشركات الخاصة، بما يدعم جهود الرقابة والتعاون في مواجهة الجرائم المالية.
العقبة التالية أمام مشروع القانون
شهد مشروع القانون تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، بعدما حصل على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتاً مقابل 9 أصوات.
كما سبق أن نال موافقة مجلس النواب الأمريكي خلال عام 2025 بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما عزز فرص انتقاله إلى المراحل النهائية من العملية التشريعية.
ورغم ذلك، لا يزال المشروع بحاجة إلى تجاوز عدد من الإجراءات قبل الوصول إلى التصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ.
الحصول على دعم الحزبين أمر حاسم
يتطلب تمرير القانون الحصول على دعم واسع من أعضاء مجلس الشيوخ، إذ يحتاج المشروع إلى ما لا يقل عن 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية المعتادة.
ولهذا السبب، تركز الجهات الداعمة للقانون على حشد تأييد مشترك من الحزبين لضمان نجاحه خلال التصويت المرتقب.
تحركات مكثفة من قطاع العملات الرقمية
بالتزامن مع الرسالة الرسمية، تواصل جمعية البلوكشين وشركات القطاع حملاتها داخل واشنطن لحشد الدعم للمشروع.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومناقشات متخصصة حول تأثير القانون على الأمن القومي والرقابة المالية.
كما تحظى المبادرة بدعم عدد من أبرز المؤسسات والشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية، التي ترى في قانون CLARITY خطوة مهمة نحو بناء بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً داخل الولايات المتحدة.
الخلاصة
يدخل قانون CLARITY مرحلة حاسمة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي وسط دعم متزايد من قطاع العملات الرقمية ومسؤولين سابقين في مجالات الأمن وإنفاذ القانون.
وفي حال إقراره، قد يشكل القانون نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة، من خلال توفير قواعد أكثر وضوحاً للشركات والمستثمرين وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية الرقمية.
