خلل في Revolut يُظهر سعر BTC عند 0.02 دولار ويثير ذعر المستخدمين
مشكلة بيانات خارجية تسببت في عرض سعر بيتكوين بشكل خاطئ دون التأثير على أموال العملاء أو التداولات
خلل مفاجئ يعرض BTC بسعر شبه معدوم
شهد مستخدمو تطبيق Revolut حالة من القلق بعد ظهور تنبيه خاطئ يشير إلى هبوط سعر BTC إلى نحو 0.02 دولار، رغم أن بيتكوين كانت تتداول فعليًا قرب مستوى 80 ألف دولار أثناء الحادثة.
وانتشرت لقطات شاشة للتنبيه بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقى بعض المستخدمين إشعارًا يفيد بأن BTC سجلت “أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا” بعد انهيار السعر بشكل حاد.
Revolut توضح سبب المشكلة
أكدت Revolut لاحقًا أن الخلل لم يكن ناتجًا عن انهيار حقيقي في السوق، بل بسبب مشكلة تقنية مرتبطة بمزود بيانات خارجي تعتمد عليه المنصة في عرض الأسعار.
وأوضحت الشركة أن الخطأ أثر فقط على واجهة عرض الأسعار والتنبيهات داخل التطبيق، وتم إصلاحه خلال فترة قصيرة.
كما شددت على أن التداولات وأرصدة المستخدمين وأموال العملاء لم تتأثر إطلاقًا، وأن السوق الحقيقي لم يشهد أي حركة مشابهة لما ظهر في التطبيق.
الخلل لم يؤثر على السوق أو عمليات التداول
بحسب تصريحات الشركة، استمرت عمليات التداول بشكل طبيعي طوال فترة الخلل، ولم يتم تنفيذ أي صفقات بناءً على السعر الخاطئ.
كما أكدت التقارير أن منصات التداول الرئيسية لم تسجل أي انهيار مشابه، وأن BTC بقيت مستقرة قرب مستوياتها الطبيعية.
ورغم قصر مدة المشكلة، إلا أن الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بسبب اعتماد عدد كبير من المتداولين على تنبيهات التطبيقات لمتابعة تحركات السوق السريعة.
الحادثة تكشف مخاطر الاعتماد على مزودي البيانات
سلطت هذه الواقعة الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودي بيانات خارجيين داخل تطبيقات التداول والخدمات المالية الرقمية.
تعتمد Revolut على شركات خارجية لتوفير بيانات السوق والسيولة وتنفيذ الأوامر، ما يعني أن أي خلل تقني في هذه الأنظمة قد يؤدي إلى ظهور معلومات مضللة للمستخدمين.
ويرى محللون أن هذه الحوادث تؤكد أهمية التحقق من الأسعار عبر أكثر من مصدر قبل اتخاذ قرارات تداول سريعة، خصوصًا خلال فترات التقلبات المرتفعة.
توسع Revolut في القطاع المالي
تزامنت هذه الحادثة مع توسع Revolut في السوق البريطاني بعد حصولها مؤخرًا على ترخيص مصرفي كامل في المملكة المتحدة.
وكانت الشركة قد بدأت إجراءات الترخيص منذ عام 2021، قبل أن تحصل على موافقة مشروطة في 2024، لتتمكن الآن من تقديم خدمات مصرفية أوسع تشمل الودائع والخدمات البنكية التقليدية.
ورغم أن الخلل كان مؤقتًا، إلا أنه أعاد النقاش حول موثوقية البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها تطبيقات التداول الحديثة.
