الصين تتهم الولايات المتحدة بالاستيلاء على 127 ألف بيتكوين مسروقة

اتهم المركز الوطني الصيني للاستجابة الطارئة لفيروسات الكمبيوتر (CVERC) الولايات المتحدة بالاستيلاء على أكثر من 127 ألف بيتكوين مسروقة، تصل قيمتها الحالية إلى نحو 13 مليار دولار. وتعد هذه القضية من أكبر القضايا التي أثارت الجدل في عالم العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

بداية القصة

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، حين تعرض مجمع التعدين الصيني “LuBian” لهجوم إلكتروني معقد أدى إلى سرقة كمية ضخمة من عملات البيتكوين. وتشير التقارير إلى أن العملات المسروقة كانت مرتبطة برجل الأعمال الصيني تشين تشي، رئيس مجموعة “برنس” في كمبوديا. ويواجه تشين تشي حاليًا اتهامات من وزارة العدل الأميركية بإدارة عمليات احتيال رقمية واسعة النطاق.

الاتهامات الصينية

في تقرير فني حديث، أكد مركز CVERC أن عملية الاختراق نُفذت باستخدام أدوات متقدمة لا يمكن أن يمتلكها سوى “تنظيم قرصنة تديره دولة”. ويرى المركز أن العملية لم تكن عملاً منفردًا، بل جزءًا من نشاط استخباراتي منظم. كما أشار التقرير إلى أن وزارة العدل الأميركية قامت لاحقًا بمصادرة البيتكوين المسروق من محافظ رقمية يُعتقد أنها مرتبطة بالمجموعة نفسها التي نفذت الهجوم.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة “Global Times” الصينية أن المصادرة الأميركية قد تكون المرحلة الأخيرة في عملية طويلة المدى نفذها نفس الفريق الذي نفذ عملية السرقة. ويثير ذلك تساؤلات كثيرة حول دوافع واشنطن وخلفيات تدخلها في هذه القضية.

تحركات مشبوهة

خلال أربع سنوات تقريبًا، لم تُسجل أي حركة للأموال المسروقة. لكن في منتصف عام 2024، جرى نقلها بهدوء إلى محافظ جديدة. وبعد تتبع تلك المعاملات، أعلنت شركة تحليل البيانات على البلوكشين “Arkham” أن المحافظ الجديدة تعود للحكومة الأميركية. هذا الاكتشاف دفع المركز الصيني إلى فتح تحقيق موسع حول طبيعة تورط الولايات المتحدة في القضية.

الرد الأميركي

في المقابل، نفت وزارة العدل الأميركية المزاعم الصينية بشكل قاطع. وأكدت أن عملية المصادرة تمت وفقًا للقانون، ضمن جهود مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. كما شددت على أن العملات الرقمية المصادرة كانت جزءًا من تحقيقات جنائية تتعلق بأنشطة احتيالية معروفة.

انعكاسات سياسية وتقنية

تسلط هذه القضية الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في مجالات جديدة تتجاوز الاقتصاد والسياسة، وتمتد إلى الأمن السيبراني والسيطرة على الأصول الرقمية. ويرى خبراء أن الاتهامات المتبادلة تكشف عن تنافس متزايد بين الدولتين على النفوذ في عالم التكنولوجيا المالية. كما تشير إلى أن سباق السيطرة على الاقتصاد الرقمي العالمي لم يعد مجرد منافسة اقتصادية، بل أصبح جزءًا من معادلة القوة الدولية الحديثة.