ألمانيا تدرس إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وسط دعوات للاعتراف به كأصل استراتيجي
قدّم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، مقترحًا برلمانيًا جديدًا يهدف إلى الاعتراف بعملة البيتكوين كأصل استراتيجي وإنشاء احتياطي وطني منها. تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على تغيّر محتمل في موقف برلين تجاه العملات المشفّرة.
بيتكوين خارج نطاق تنظيم MiCA الأوروبي
يؤكد الحزب أن البيتكوين تختلف عن الأصول الرقمية الأخرى لأنها لا تصدر عن جهة مركزية ولا يمكن التلاعب بها. لذلك، يرى أنه لا ينبغي إخضاعها للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفّرة (MiCA). كما حذّر الحزب من أن الإفراط في تنظيم خدمات البيتكوين قد يضعف الابتكار في ألمانيا ويقيد الحرية المالية ويهدد السيادة الرقمية.
إلى جانب ذلك، دعا الحزب الحكومة إلى الإبقاء على فترة الاحتفاظ المعفاة من الضرائب للمستثمرين عند 12 شهرًا. كما شدد على ضرورة عدم اعتبار التعدين أو تشغيل عقد Lightning أنشطة تجارية. وأوصى بإعداد بيان وطني يوضح الدور الاستراتيجي للبيتكوين كمالٍ رقمي حر في القرن الحادي والعشرين، مع التركيز على إمكاناتها التقنية ودورها في التكامل الطاقي.
مقترح لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين
في نهاية أكتوبر 2025، قدّم الحزب مقترحًا لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين يهدف إلى حماية الاقتصاد من التضخم وتقلبات العملات. ويرى الحزب أن هذه الخطوة ستعزّز مكانة ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد في أوروبا، وقد تفتح الباب أمام اعتماد أوسع للأصول الرقمية على مستوى القارة.
لاقى هذا المقترح ترحيبًا كبيرًا في مجتمع العملات المشفّرة. فقد اعتبره الكثيرون إشارة واضحة إلى تغيّر الموقف السياسي تجاه البيتكوين. في المقابل، وجّه آخرون انتقادات للحكومة بسبب بيعها نحو 50 ألف بيتكوين في منتصف عام 2024 بقيمة قاربت ثلاثة مليارات دولار. اليوم، كانت تلك الكمية لتساوي أكثر من 5.6 مليارات دولار، ما أثار جدلًا واسعًا حول القرار السابق.
موقف الحزب من اليورو الرقمي
يرى حزب البديل من أجل ألمانيا أن البيتكوين تمثل مالًا بلا دولة يمنح الأفراد حرية مالية حقيقية. في المقابل، ينتقد الحزب مشروع اليورو الرقمي، معتبرًا أنه قد يشكل خطرًا على الخصوصية ويفتح الباب أمام الرقابة الحكومية. ويؤمن الحزب بأن إدراج البيتكوين ضمن الاحتياطيات الوطنية سيعزز استقلال ألمانيا المالي في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي.
تحركات أوروبية مشابهة
يتزامن هذا المقترح مع إعلان حزب UDR الفرنسي بقيادة إيريك سيوتي عن مشروع لتكوين احتياطي من البيتكوين يعادل 2٪ من إجمالي المعروض العالمي خلال ثماني سنوات. ويقترح المشروع تمويل هذا الاحتياطي من خلال التعدين العام ومصادرة الأصول وتخصيص جزء من صناديق الادخار الوطنية. في الوقت نفسه، يعمل النائب السويسري صامويل كولمان على حملة تهدف إلى إدخال البيتكوين ضمن دستور بلاده ودفع البنك المركزي إلى إدراجه في ميزانيته.
حتى الآن، تمتلك المملكة المتحدة وفنلندا فقط احتياطات رسمية من البيتكوين داخل أوروبا. أما ألمانيا وبلغاريا فلا تملكان أي حيازات منها. إذا تم اعتماد مقترح حزب البديل من أجل ألمانيا، فقد تكون هذه الخطوة بداية تحول حقيقي في علاقة الحكومات الأوروبية بعالم الأصول المشفّرة.
