ويسترن يونيون تتجه نحو العملات المستقرة مع تزايد الضغوط على شركات التحويلات
تشهد سوق التحويلات المالية العالمية تحولات كبيرة، وذلك في ظل ازدياد المنافسة وتقدم الأطر التنظيمية في الولايات المتحدة. في هذا السياق، أعلنت شركة ويسترن يونيون، إحدى أضخم شركات التحويل المالي في العالم، عن اهتمامها المتزايد بالعملات المستقرة. وقد اعتبرتها فرصة استراتيجية وليست تهديدًا.
فرص استخدام العملات المستقرة
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، ديفين ماكغراناهان، أن هناك ثلاث فرص رئيسية تدفع ويسترن يونيون نحو هذا التوجه. أولًا، تسريع عمليات التحويلات المالية الدولية. ثانيًا، تحسين خيارات تحويل العملات في الأسواق النائية. ثالثًا، تقديم منتجات تحفظ القيمة المالية للعملاء في الدول ذات العملات الضعيفة.
تزامنت هذه التصريحات مع اعتماد قانون GENIUS في الولايات المتحدة، وهو قانون وقّعه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا. وضع هذا القانون إطارًا رسميًا لإصدار وتداول العملات المستقرة. ونتيجة لذلك، حصل القطاع على دفعة قوية، مما فتح الباب أمام البنوك وشركات التجزئة للتوسع في هذا المجال.
خطوات عملية على الأرض
بدأت ويسترن يونيون بالفعل في تنفيذ خطوات عملية بهذا الاتجاه. فهي تختبر آليات تسوية مالية جديدة في أسواق مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا. كما تتعاون مع شركات متخصصة في البنية التحتية المالية من أجل تسريع التحويلات وتحسين عمليات صرف العملات. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة إمكانية تقديم خدمات محافظ رقمية مدعومة بالعملات المستقرة. كما تفكر أيضًا في بناء جسور مالية تتيح الدخول والخروج من عالم العملات الرقمية في بعض الدول.
قال دارين وانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OwlTing التايوانية المتخصصة في تقنيات البلوكشين، في تصريح لموقع Decrypt: “من الطبيعي أن نرى شركات بحجم ويسترن يونيون تهتم بالعملات المستقرة، لما توفره من مزايا عملية لا تضاهى”. وأضاف أن هذه العملات تمثل بديلًا أسرع وأرخص وأكثر مرونة من الأنظمة المصرفية التقليدية.
ارتفاع الطلب على العملات المستقرة
وأشار وانغ إلى أن شركته، التي سبق لها التعاون مع شركة موني غرام في مشاريع مشابهة، لاحظت تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات من الشركات حول استخدام العملات المستقرة منذ مايو الماضي. وأكد أن هذا التوجه سببه الرسوم المرتفعة للتحويلات العالمية، حيث لا تزال تبلغ 6.6% كمعدل وسطي.
في المقابل، تستطيع العملات المستقرة تقليص هذه النسبة إلى ما دون هدف الأمم المتحدة، المحدد بـ3%. ويعود ذلك إلى تقليل الوسطاء وتجاوز هوامش أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنظمة التسوية القائمة على العملات المستقرة تعمل بشكل شبه فوري وعلى مدار الساعة، وهو ما لا يتوفر في الأنظمة التقليدية.
مستقبل التبني والتنظيم
أكد وانغ أيضًا أن الوضوح التنظيمي، سواء من خلال قانون GENIUS الأمريكي أو تشريعات MiCA الأوروبية، يعزز من تسارع التبني. كما توقع أن تُنهي كبرى الشركات اختبارات التجربة بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يبدأ الاعتماد الواسع النطاق في عام 2026، بالتزامن مع نضوج الأطر التنظيمية وتكامل التقنيات، مثل واجهات البرمجة وتدفقات إدارة السيولة.
ورغم هذا الزخم الكبير، لا تخلو الساحة من الأصوات المنتقدة. فقد أعربت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن عن مخاوفها من أن يفتح قانون GENIUS الباب أمام أثرياء التكنولوجيا لإطلاق عملاتهم الخاصة. وهذا قد يشكل تهديدًا للاستقرار المالي في المستقبل.
