ولاية مونتانا ترفض مقترح احتياطي البيتكوين وسط انقسام بين الولايات الأمريكية

في ظل تزايد الجدل حول إدراج البيتكوين ضمن احتياطيات الولايات الأمريكية، قررت مونتانا الانضمام إلى قائمة الولايات التي رفضت هذا التوجه. وبهذا، أصبحت جنبًا إلى جنب مع داكوتا الشمالية، وايومنغ، وبنسلفانيا في اتخاذ موقف حذر بشأن الاستثمار في العملات المشفرة.

مشروع قانون البيتكوين في مونتانا يفشل في الحصول على الموافقة

شهد مجلس النواب في ولاية مونتانا تصويتًا حاسمًا يوم الجمعة، حيث لم يتمكن مشروع قانون 429، الذي اقترحه النائب كورتيس شومر، من الحصول على الدعم الكافي لتمريره.

كان الهدف من المشروع هو إنشاء حساب خاص يسمح للولاية بتخصيص ما يصل إلى 50 مليون دولار للاستثمار في الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، والعملات المستقرة، والمعادن الثمينة. وقد برر شومر هذا الاقتراح بأن تنويع الأصول سيساعد في تحقيق عوائد مالية تفوق ما توفره السندات التقليدية.

وعلى الرغم من أن البيتكوين (BTC) كان الأصل الرقمي الوحيد الذي استوفى الشروط المطلوبة في المشروع، حيث تبلغ قيمته السوقية 1.8 تريليون دولار، إلا أن المشروع واجه اعتراضات قوية من المشرعين. ونتيجة لذلك، جاءت نتيجة التصويت 41 مقابل 59، مما أدى إلى رفض المقترح.

بين الحذر والاندفاع: اختلاف استراتيجيات الولايات الأمريكية بشأن البيتكوين

لم تكن مونتانا الولاية الوحيدة التي قررت تجنب الاستثمار في البيتكوين، إذ تتخذ بعض الولايات نهجًا مشابهًا، بينما تفضل ولايات أخرى التحرك بسرعة لاعتماد العملات المشفرة ضمن استثماراتها العامة.

وفقًا لبيانات “متتبع احتياطيات البيتكوين”، هناك حاليًا 19 مشروع قانون قيد الدراسة في عدة ولايات، من بينها أريزونا، إلينوي، كنتاكي، ماريلاند، أوكلاهوما، نيوهامبشاير، وتكساس.

في ولاية أريزونا، أقرت لجنة المالية مشروع قانون يسمح باستثمار 10% من الأموال العامة، بما في ذلك صناديق التقاعد، في العملات الرقمية. ومن المتوقع أن تنتقل هذه المبادرة إلى لجنة القواعد في مجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة قبل عرضها على مجلس النواب للتصويت النهائي.

أما في ولاية يوتا، فقد اقترح المشرعون مشروع قانون “تعديلات البلوكتشين والابتكار الرقمي”، والذي يمنح أمين الخزينة سلطة تخصيص ما يصل إلى 5% من الأموال العامة للاستثمار في الأصول الرقمية.

وفي ولاية تكساس، يجري حاليًا مناقشة مشروعين منفصلين؛ الأول يسمح بتخصيص 1% من صندوق الإيرادات العامة لشراء البيتكوين، بينما يركز الثاني على إدراج التبرعات بالعملات المشفرة وتحويلات الدفع الرقمية ضمن إطار قانوني واضح.

هل تتحرك الولايات المتحدة نحو احتياطي وطني من البيتكوين؟

في ظل هذه التطورات، تتزايد التكهنات حول مستقبل البيتكوين في السياسة المالية الأمريكية. فقد بدأ الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب حلفائه السياسيين، الدفع باتجاه إنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي، مما قد يفتح الباب أمام استثمارات رسمية في البيتكوين.

من ناحية أخرى، بدأت دول عديدة حول العالم، مثل سويسرا، البرازيل، اليابان، وروسيا، في دراسة إمكانية دمج البيتكوين ضمن احتياطياتها الوطنية. وهذا يعكس تحولًا عالميًا في طريقة تعامل الحكومات مع الأصول الرقمية.

البيتكوين بين التبني الرسمي والمخاوف التشريعية

رغم أن بعض الولايات لا تزال مترددة بشأن البيتكوين، إلا أن ولايات أخرى تسير بسرعة نحو إدماج العملات الرقمية في أنظمتها المالية، متجاوزة حتى التحركات الفيدرالية في هذا الاتجاه.

وفي النهاية، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستصبح البيتكوين جزءًا من احتياطيات الولايات المتحدة قريبًا، أم أن العقبات التشريعية ستؤخر هذا التحول؟