منصة Bybit تعود إلى الهند بعد الامتثال للوائح ودفع غرامة مليون دولار
أعلنت منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، عن استئناف عملياتها في الهند بعد تسجيلها رسميًا لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) ودفع غرامة مالية بقيمة مليون دولار. وكانت المنصة قد علّقت خدماتها مؤقتًا في يناير 2025 بسبب تغييرات تنظيمية جديدة تتعلق بمتطلبات الترخيص.
تسجيل رسمي وتعزيز الامتثال التنظيمي
سعت Bybit إلى الامتثال للوائح من خلال إكمال إجراءات تسجيلها في FIU-IND، الجهة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في البلاد. وجاء هذا الإجراء بعد فرض غرامة الأسبوع الماضي نتيجة تشغيل المنصة دون تصريح رسمي.
وأكدت الشركة في بيان رسمي: “حرصنا على العمل عن كثب مع FIU-IND لضمان الامتثال الكامل لقانون منع غسل الأموال (PMLA) واللوائح ذات الصلة، مما سمح لنا بالعودة إلى السوق الهندي بطريقة قانونية.”
التحديات التنظيمية لمنصات العملات الرقمية
تعاملت Bybit، إلى جانب العديد من منصات التداول الأخرى، مع تحديات قانونية في مختلف الدول. ففي نوفمبر 2024، تلقت تحذيرًا من السلطات اليابانية بشأن تسجيل عملياتها. وفي فرنسا، فرضت قيود على أنشطة المنصة، مما منع المستخدمين من سحب أصولهم.
وفي الهند، لا تزال اللوائح الضريبية الصارمة تشكل تحديًا أمام الشركات، إذ تفرض الحكومة ضريبة بنسبة 30% على الأرباح، بالإضافة إلى خصم 1% من كل معاملة كضريبة مقتطعة عند المصدر (TDS). كما واجهت منصات مثل Binance مطالبات ضريبية ضخمة بلغت 85 مليون دولار، وتعرضت منصات محلية مثل WazirX لتحقيقات مماثلة.
تحولات في موقف الحكومة الهندية
بالرغم من أن الحكومة الهندية اتبعت نهجًا صارمًا تجاه العملات الرقمية في السابق، إلا أن هناك إشارات على تغييرات محتملة في موقفها. فقد صرّح وزير الشؤون الاقتصادية الهندي مؤخرًا بأن الأصول الرقمية “لا تعترف بالحدود”، مما يشير إلى إمكانية إعادة النظر في السياسات التنظيمية.
حرصت Bybit على تعزيز تواجدها في السوق الهندي عبر الانخراط في المجتمع المحلي، حيث انضمت إلى “رابطة Bharat Web3” وأبرمت شراكات مع مجتمعات بلوكشين في عدة جامعات هندية رائدة. كما وضعت خططًا لتنظيم ورش عمل ومسابقات Hackathon بهدف نشر الوعي بالتقنيات المالية الرقمية وتعزيز تطور النظام البيئي للعملات الرقمية في الهند.
مستقبل Bybit وصناعة العملات الرقمية في الهند
يعكس استئناف Bybit لعملياتها في الهند مدى أهمية السوق الهندي في مجال العملات الرقمية. وتسعى البلاد إلى تحقيق توازن بين الامتثال القانوني وتشجيع الابتكار الرقمي. ورغم استمرار بعض التحديات التنظيمية، إلا أن التحركات الأخيرة تشير إلى احتمال تخفيف بعض القيود لتسهيل نمو هذا القطاع.
مع استمرار تطور القوانين واللوائح، سيظل من المهم مراقبة كيفية تفاعل الحكومة الهندية مع هذه الصناعة. فهل ستقدم تسهيلات إضافية، أم أنها ستواصل سياستها الضريبية الصارمة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحًا في ظل التغيرات المستمرة.
