السلفادور تتحدى صندوق النقد الدولي وتواصل تعزيز احتياطيها من البيتكوين
تواصل السلفادور استراتيجيتها في تعزيز احتياطيها من البيتكوين، على الرغم من التحديات التي تفرضها التزاماتها مع صندوق النقد الدولي (IMF). خلال الساعات الأخيرة، أضافت الحكومة 5 وحدات بيتكوين جديدة، مما رفع إجمالي حيازتها إلى 6,055 BTC بقيمة تتجاوز 618.9 مليون دولار. ويبدو أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة طويل الأمد بتوسيع استثماراتها في العملات الرقمية، رغم القيود المفروضة عليها.
لماذا لم توقف قيود صندوق النقد الدولي عمليات الشراء؟
في إطار خطتها لتعزيز الاقتصاد، وقّعت السلفادور اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت عدة شروط تقيد استخدام البيتكوين. كان من بين هذه الشروط جعل قبول البيتكوين في التعاملات اليومية اختياريًا، وتقليل مشاركة الحكومة في قطاع العملات المشفرة، إضافةً إلى نقل ملكية محفظة Chivo إلى القطاع الخاص.
لكن على الرغم من هذه الشروط، لم تتوقف الحكومة عن شراء البيتكوين. بل زادت وتيرة الاستحواذ بعد توقيع الاتفاق مباشرة. ففي اليوم التالي، أضافت 11 BTC جديدة، ثم تبعتها 12 BTC أخرى في 19 يناير. وبعد ذلك، في 21 يناير، اشترت الحكومة 12 BTC إضافية خلال يومين فقط، مما ساهم في رفع احتياطيها بنسبة 0.18% خلال أقل من أسبوعين.
ما الهدف من هذا التوجه نحو البيتكوين؟
جاء اعتماد السلفادور للبيتكوين كجزء من رؤية الرئيس ناييب بوكيلي لتعزيز الشمول المالي. فمع وجود 70% من السكان دون حسابات مصرفية، تهدف الحكومة إلى توفير بديل مالي فعال يمكن الوصول إليه بسهولة. منذ أن أصبحت البيتكوين عملة قانونية في سبتمبر 2021، أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم استخدامها، كان أبرزها برنامج “بيتكوين واحد يوميًا” الذي بدأ في 2024 بهدف زيادة احتياطيات الدولة بشكل مستمر.
وعلى الرغم من أن نسبة مستخدمي البيتكوين في المعاملات اليومية ما زالت منخفضة، إذ لا تتجاوز 8% من السكان، يؤمن بوكيلي بأن امتلاك البيتكوين اليوم سيحقق فوائد كبيرة على المدى الطويل. كما ألقى باللوم على المعارضة السياسية، مؤكدًا أنهم تسببوا في تفويت المواطنين فرصة شراء البيتكوين بأسعار منخفضة قبل ارتفاع قيمته.
كيف تفاعل العالم مع سياسة السلفادور؟
لم تمر هذه التحركات دون أن تلفت انتباه المؤسسات المالية الكبرى. فقد أشار تقرير صادر عن Fidelity Digital Assets بعنوان “توقعات 2025” إلى أن تجربة السلفادور قد تكون نموذجًا ملهمًا لدول أخرى. ومع استمرار البيتكوين في ترسيخ مكانته كأصل مالي عالمي، قد تجد الدول الكبرى نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات مماثلة حتى لا تتأخر عن ركب التطور المالي الرقمي.
هل فقدت السلفادور موقعها في سوق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة؟
رغم النجاح الذي حققته السلفادور في قطاع العملات الرقمية، لم تتمكن من الحفاظ على مكانتها في سباق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATM). ففي 27 يناير 2025، أضافت بولندا 10 أجهزة صراف آلي جديدة، مما رفع إجمالي أجهزتها إلى 219 جهازًا نشطًا. وبهذه الإضافة، تجاوزت السلفادور، وأصبحت خامس أكبر دولة من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، بعد الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، وإسبانيا.
هل تستمر السلفادور في هذا المسار؟
رغم التحديات والمخاوف المالية، تبدو الحكومة واثقة من قرارها. فقد أكد خوان كارلوس رييس، رئيس اللجنة الوطنية للأصول الرقمية، أن الحكومة “سعيدة بمواصلة انتشار البيتكوين في البلاد”. كما أشار المكتب الوطني للبيتكوين إلى احتمالية زيادة حجم الاستثمارات خلال 2025، خاصة إذا واصل البيتكوين ارتفاعه عالميًا.
من الواضح أن السلفادور تواصل المراهنة على مستقبل البيتكوين، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن من الاستمرار في هذا النهج، أم أنها ستواجه تحديات تدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الإجابة.
