بنك أوف أمريكا يضع تصوراته حول اعتماد البيتكوين والعملات الرقمية في بنوك أمريكا

بدأت البنوك الأمريكية، وعلى رأسها بنك أوف أمريكا، الاستعداد لدمج العملات الرقمية كوسيلة للدفع. مع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بصدور لوائح تنظيمية واضحة. يعكس هذا النهج الحذر الذي يتبناه القطاع المالي، والذي يوازن بين الابتكار والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

ترجمة دعم ترامب للعملات الرقمية على أرض الواقع

جاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان، مع أندرو روس سوركين في برنامج Squawk Box على قناة CNBC. خلال النقاش، تطرق الطرفان إلى مستقبل العملات الرقمية داخل النظام المصرفي، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الواضح لهذه التكنولوجيا المالية الناشئة. وأوضح موينيهان أن العملات الرقمية، رغم الاهتمام المتزايد بها، لا تشكل تهديداً فورياً لمكانة الدولار الأمريكي المهيمنة.

أما بشأن إمكانية دخول بنك أوف أمريكا إلى قطاع العملات الرقمية خلال العامين المقبلين، فقد أكد موينيهان أن الأمر يتوقف على صدور لوائح واضحة تقنن استخدام هذه العملات في المعاملات. وأشار قائلاً: “عندما تكون اللوائح واضحة، فإن النظام المصرفي سيعمل بقوة لدعم هذه المعاملات.”

وأضاف موينيهان أن المعاملات يجب أن تكون “غير مجهولة بل معروفة الهوية”، مع توضيح أن معظم المعاملات المالية للبنك وشركاته تتم بالفعل بشكل رقمي. وفي حال اعتماد العملات المشفرة رسمياً، ستصبح وسيلة دفع شائعة مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم وخدمات مثل Apple Pay.

التطور التكنولوجي والتحديات التنظيمية

منذ عام 2018، برز بنك أوف أمريكا كواحد من أبرز المؤسسات المالية التي تقود الابتكار في مجال العملات الرقمية. فقد حصل البنك على العديد من براءات الاختراع المتعلقة بأنظمة التسوية باستخدام البلوكشين، والمحافظ الرقمية، والحسابات المخصصة للعملات المشفرة للشركات.

مع ذلك، ما زالت التشريعات الأمريكية تواجه تحديات كبيرة في مواكبة التطورات السريعة. فغياب معايير موحدة للتراخيص، وفرض قيود صارمة على البنوك، إلى جانب التعقيدات المرتبطة بالضرائب على معاملات الأصول الرقمية، كلها عوامل تعيق استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية.

وقد زاد الوضع تعقيداً خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث أُطلقت مبادرة تُعرف بـ “عملية خنق النقطة 2.0″، والتي استهدفت الحد من مشاركة البنوك في تقديم خدمات العملات المشفرة.

فرص الابتكار وتحديات المواءمة

دمج العملات المشفرة في النظام المصرفي الأمريكي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار، لكنه يواجه تحديات معقدة. من جهة، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تحسين العمليات المالية، مثل خفض التكاليف، تسريع المعاملات عبر الحدود، وزيادة الشفافية بفضل تقنية البلوكشين. هذا من شأنه أن يعود بالنفع على المؤسسات والعملاء على حد سواء.

ولكن من جهة أخرى، يبرز التحدي في كيفية مواءمة العملات المشفرة اللامركزية مع الأنظمة المركزية للبنوك. فالعملات الرقمية تتميز بكونها غير خاضعة لسيطرة جهة معينة، مما يتعارض مع القوانين والأنظمة الصارمة التي تعتمدها البنوك التقليدية.

علاوة على ذلك، قد يثير تبني العملات المشفرة مخاوف تتعلق بفقدان البنوك السيطرة التقليدية على العمليات المالية. وبالتالي، يجب على البنوك إيجاد توازن دقيق بين النظامين المركزي واللامركزي لتحقيق التكامل بنجاح.