الأردن ينطلق نحو الريادة الرقمية: مجلس الوزراء ينظم الأصول الافتراضية لتعزيز الاقتصاد
أقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسن، خطة شاملة لتنظيم الأصول الرقمية والافتراضية. تهدف الخطة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والالتزام بالمعايير الدولية، مما يعكس رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي ودعم الابتكار التكنولوجي.
تعزيز الحوكمة والابتكار الرقمي
تتماشى هذه الخطة مع برامج المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبلية، التي أُطلقت بتوجيهات ملكية وبإشراف مباشر من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وتسعى المبادرة إلى تمكين الشباب الأردني عبر إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية، ما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
دور هيئة الأوراق المالية
تقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتطوير الإطار القانوني والتقني اللازم لترخيص وتنظيم منصات تداول الأصول الرقمية. يشمل ذلك تحديد معايير تشغيلية واضحة للشركات، وضمان الالتزام بالممارسات العالمية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الحوكمة.
تشكيل لجنة وزارية متخصصة
شكلت الحكومة لجنة وزارية يرأسها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وتضم ممثلين عن البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني وجهات أخرى. وتعمل اللجنة على مواجهة التحديات المحتملة وصياغة إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية حقوق المستثمرين.
معالجة المخاطر المالية والامتثال للمعايير الدولية
أظهرت دراسة أعدتها هيئة الأوراق المالية الحاجة إلى تشريعات متخصصة لتنظيم تداول الأصول الرقمية. وركزت الدراسة على أهمية الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لضمان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا التوجه جاء نتيجة إدراج الأردن سابقًا على القائمة الرمادية لـ FATF بسبب مخاطر مرتبطة بالأصول الرقمية، ما دفع الحكومة لتكثيف جهودها في هذا المجال.
استراتيجية البلوكتشين لعام 2025
في ديسمبر 2024، أعلن مجلس الوزراء عن استراتيجية بلوكتشين تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة وضمان خصوصية بيانات المواطنين. وتركز الاستراتيجية على دعم الابتكار في قطاعات حيوية مثل ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تسهيل العمليات الإدارية وخفض التكاليف.
جذب الاستثمار وتعزيز الريادة
تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات الناشئة المحلية عبر هذا الإطار التنظيمي. ويُعد هذا الجهد خطوة نحو تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للتكنولوجيا المالية، مما يدعم التنمية المستدامة والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
مشروعات إضافية لدعم التنمية
إلى جانب الأصول الرقمية، أطلق مجلس الوزراء مشروعات تنموية لتحسين البنية التحتية للمياه والزراعة. شملت هذه المشروعات تمديد مشروع صرف صحي عين غزال لتحسين إدارة المياه العادمة، ومشروع تطوير شبكة الري في وادي الأردن. كما تم تخصيص أراضٍ زراعية في العقبة لدعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل.
خلاصة
تعكس هذه المبادرات التزام الأردن بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة. من خلال تحقيق توازن بين الابتكار والامتثال للمعايير الدولية، يسعى الأردن إلى ترسيخ موقعه كمركز رئيسي للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي في المنطقة. كما تساهم هذه الجهود في تعزيز الشفافية ودعم الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
