منصة Bybit تعمل دون ترخيص في ماليزيا ولجنة الأوراق المالية تتخذ اجراءات
أمرت لجنة الأوراق المالية في ماليزيا منصة Bybit ومديرها التنفيذي بوقف جميع أنشطتها الرقمية في ماليزيا، بما في ذلك الإعلانات الموجهة إلى الجمهور الماليزي.
تفاصيل الإجراءات
أعلنت لجنة الأوراق المالية في بيان رسمي أنها بدأت إجراءات قانونية ضد منصة Bybit، وهي بورصة لتداول العملات الرقمية، ومديرها التنفيذي بين زو، بتهمة تشغيل منصة لتداول العملات الرقمية دون الحصول على التسجيل اللازم.
تم إصدار أمر بوقف تشغيل جميع المنصات الرقمية التابعة لـ Bybit في ماليزيا اعتباراً من 11 ديسمبر، مع إعطائها مهلة لمدة 14 يوم عمل للتنفيذ. يشمل هذا الأمر موقع المنصة الإلكتروني وتطبيقاتها المحمولة، بالإضافة إلى وقف جميع الإعلانات الموجهة للمستثمرين الماليزيين وتعطيل مجموعة الدعم الخاصة بها على تليغرام في ماليزيا.
مخاوف بشأن الامتثال
أبدت لجنة الأوراق المالية مخاوفها بشأن التزام Bybit باللوائح التنظيمية وحماية المستثمرين. وأشارت إلى أن تشغيل منصة لتداول الأصول الرقمية دون الحصول على تسجيل كـ”مشغل سوق معترف به” يُعد مخالفة بموجب المادة 7(1) من قانون أسواق المال والخدمات لعام 2007.
يُذكر أن Bybit وزو قد أُدرجا بالفعل في قائمة تنبيهات المستثمرين الخاصة بلجنة الأوراق المالية منذ يوليو 2021 بسبب مخالفات تنظيمية مماثلة.
الامتثال والتحذير للمستثمرين
أكدت لجنة الأوراق المالية أن Bybit امتثلت للإجراءات القانونية. لكنها حذرت المستثمرين الماليزيين من أن التداول عبر منصات غير مسجلة يعرضهم لمخاطر عالية، حيث إنهم لن يكونوا محميين بموجب قوانين الأوراق المالية الماليزية.
حالياً، هناك ست بورصات فقط مرخصة قانونياً للعمل في ماليزيا، وهي:
- HATA Digital Sdn Bhd
- Luno Malaysia Sdn Bhd
- MX Global Sdn Bhd
- SINEGY DAX Sdn Bhd
- Tokenize Technology Sdn Bhd
- Torum International Sdn Bhd
رد Bybit
أكدت Bybit تنفيذ الإجراءات عبر قناتها الماليزية على تليغرام، مشيرة إلى أنها تدرك أن هذا قد يسبب إزعاجاً لبعض المستخدمين. وأوضحت المنصة أنها تأمل في إعادة التواصل مع المستثمرين الماليزيين في المستقبل بمجرد الحصول على التراخيص اللازمة.
جاء في الرسالة:
“ندرك أن هذا قد يسبب بعض الإزعاج. بمجرد أن نحصل على التراخيص المناسبة، نتطلع إلى إعادة التواصل معكم في المستقبل.”
التحديات التنظيمية
يمثل هذا القرار الدولة الأوروبية الثانية التي تتأثر فيها عمليات Bybit مؤخراً. ففي أغسطس، انسحبت Bybit من السوق الفرنسية بعد فرض قوانين ترخيص أكثر صرامة استعداداً للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول الرقمية. تسبب ذلك في مخاطر عدم الامتثال عبر عدة ولايات قضائية، مما يبرز التدقيق المتزايد على بورصات العملات الرقمية في الآونة الأخيرة.
