روسيا تخطط لإطلاق منصتي تداول للعملات المشفرة وعملة BRICS المستقرة

تخطط روسيا الآن لإطلاق منصتي تداول رئيسيتين للعملات المشفرة . واحدة في موسكو والأخرى في سانت بطرسبرغ. وتؤكد هذه الخطوة على الحاجة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي الأجنبي. وعلاوة على ذلك، تتطلع إلى بناء عملة مستقرة مرتبطة باليوان الصيني، مما يدفع جهود إزالة الدولرة.

تم تصميم مبادرة تبادل العملات المشفرة لتوفير منصة جديدة للمعاملات الرقمية. ومع ذلك، أعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن القيود والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروع، وخاصة في ضوء العقوبات الدولية.

خطط روسيا لتطوير قطاع العملات المشفرة

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة كوميرسانت . من المرجح أن تستفيد إحدى منصات التداول المشفرة من البنية التحتية لبورصة سانت بطرسبرغ للعملات (SPCE) لتسهيل النشاط الاقتصادي الأجنبي. في حين من المتوقع أن يكون مقر المنصة الأخرى في موسكو. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تطويرها على أساس بورصة موسكو الحالية أو ككيان منفصل ضمن إطار قانوني تجريبي.

سيكون التركيز الأساسي لهذه المنصات هو إنشاء واستخدام العملات المستقرة. في سياق متصل، تعتبر العملات المستقرة نوعًا من العملات المشفرة التي ترتبط عادةً باحتياطي من الأصول . مثل العملة الوطنية أو سلة من العملات. في هذه الحالة، أفادت التقارير أن الحكومة الروسية تفكر في تطوير عملات مستقرة مرتبطة بالرنمينبي الصيني (RMB) يوان وسلة عملات البريكس.

وبالتالي، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). حاليًا، تتطلع البريكس إلى إزالة الدولرة من خلال العملات المشفرة والبلوكشين. ومع ذلك، فإن تطوير ونشر عملة مستقرة للبريكس عبر منصات تداول العملات المشفرة التي تم إطلاقها حديثًا يطرح عددًا من التحديات.

أشار أوليج أوجينكو، الرئيس التنفيذي لشركة BitRiver . إلى الصعوبات التكنولوجية في دمج العملات المستقرة في البنية التحتية للبلوكشين في روسيا. وأشار إلى أن “العملات المستقرة، نظرًا لطبيعتها القانونية، تشبه العملات المشفرة”. وهذا من شأنه أن يعقد قابلية تحويلها وسيولتها وأمنها. علاوة على ذلك، فإن تعقيد هذه القضايا قد يعيق التبني السلس للعملات المستقرة في روسيا.

الإطار التنظيمي الحالي والتحديات التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة

من حيث الأطر التنظيمية، تعمل روسيا حاليًا بموجب القانون الفيدرالي رقم 259 “بشأن الأصول المالية الرقمية”. يوفر هذا التنظيم الأساس القانوني لإصدار وتداول الأصول الرقمية. ومع ذلك، لا يتناول هذا التشريع على وجه التحديد إنشاء أو تنظيم منصات تداول العملات المشفرة.

أكد ياروسلاف شيتزل من شركة المحاماة رستم كورمايف وشركاه على عدم وجود “آلية قانونية واضحة وموحدة لإنشاء وتشغيل منصات تداول العملات المشفرة” بموجب التنظيم الروسي الحالي. التنظيم الوحيد ذو الصلة المتاح هو النظام القانوني التجريبي (EPR). تم سن هذا التشريع مؤخرًا وقد يكون بمثابة الأساس القانوني لهذه المنصات الجديدة للعملات المشفرة.

من المتوقع أن يتم طرح هذه المنصات على مراحل. في البداية، سيتم تقييد الوصول إلى مجموعة مختارة من المستخدمين. وتشمل هذه الشركات التابعة لكبار المصدرين والمستوردين . والتي يشار إليها غالبًا باسم “الشركات الكبرى” في عالم الأعمال.

وقد ألقى ميخائيل أوسبنسكي، عضو المجلس الخبير المعني بالتنظيم التشريعي للعملات المشفرة في مجلس الدوما . الضوء على هذه المسألة. وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يتم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو المستخدمين الأفراد إمكانية الوصول غير المقيد في المراحل المبكرة. وعلاوة على ذلك، أكد أن “ملامح التجربة المستقبلية تقع بالكامل تحت رحمة الجهة التنظيمية”.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة