تأجيل حكم قضية التهرب الضريبي ضد بينانس في نيجيريا إلى أكتوبر

من المتوقع أن تصدر المحكمة النيجيرية قرارها في قضية التهرب الضريبي ضد منصة العملات الرقمية بينانس في 11 أكتوبر. تتضمن الاتهامات الأربعة الموجهة ضد بينانس عدم التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ظهر أيوديلي أوموتيليوا، محامي بينانس، أمام القاضي إيميكا نوايتي يوم الجمعة، 12 يوليو، وقدم دفاعه ببراءة من جميع الاتهامات الأربعة.

القضاء النيجيري يحدد موعدًا جديدًا لقضية بينانس

مثلما تم رفض التهم السابقة ضد المديرين التنفيذيين لبينانس تيجران جامباريان وناديم أنجاروالا، جادل أوموتيليوا بأن القضية تفتقر إلى الأساس القانوني وطلب من المحكمة رفض الاتهامات أيضًا.

في يونيو، وجدت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا أن جامباريان وأنجاروالا غير مذنبين بالتهرب الضريبي. يواجه أنجاروالا، الذي هرب إلى كينيا وهو بريطاني كيني، وجامباريان، المواطن الأمريكي، اتهامات منفصلة بغسيل الأموال، والتي ينفيانها بشدة.

المحامي أيوديلي أوموتيليوا يدافع عن بينانس أمام المحكمة

جاء قرار المحكمة بعد تقديم دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية اتهامات معدلة، والتي أزالت بشكل أساسي اتهامات التهرب الضريبي الموجهة ضد المديرين التنفيذيين. اختارت بينانس أوموتيليوا لإدارة عملياتها المحلية، مما أدى إلى هذا التغيير.

القاضي يمنح الأطراف مزيدًا من الوقت لجمع الأدلة

قرر القاضي نوايتي تأجيل القضية حتى أكتوبر لمنح الأطراف المزيد من الوقت لمناقشة وتقييم المواد. وسيكون لدى كل من الادعاء والدفاع وقتًا أطول لجمع الأدلة وتحضير حججهم.

اتهامات نيجيرية: بينانس تتسبب في أزمة العملة المحلية

في ضوء النقص الشديد في الدولار والقيمة المنخفضة للعملة المحلية، اتهمت نيجيريا بينانس بأنها السبب الرئيسي لمشاكل عملتها، وقالت إن منصات العملات الرقمية قد حلت محل الطرق التقليدية لتداول النيرة النيجيرية.