الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يرحب بخطوة ستاندرد تشارترد لإطلاق منصة تداول البيتكوين

رحب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تنغ، بدخول ستاندرد تشارترد إلى صناعة العملات الرقمية بعد تقارير أفادت بأن العملاق المصرفي يستعد لإطلاق منصة تداول مباشر للبيتكوين والإيثريوم.

ستجعل هذه الخطوة البنك واحداً من أوائل المؤسسات المالية التقليدية الكبرى التي تقدم خدمات تداول مباشر لأصول رقمية رئيسية، ويمكن أن تقدم منافسة لهيمنة بينانس على هذا القطاع.

بينانس هي أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول وقد واجهت العديد من التحديات التنظيمية خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا لبيانات Kaiko، يحدث أكثر من 53% من حجم تداول البيتكوين على المنصات المركزية على بينانس.

تحركات مؤيدة للعملات الرقمية

أفادت مصادر مطلعة لبلومبرج أن المنصة الجديدة ستكون جزءاً من وحدة تداول العملات الأجنبية بالبنك وستعمل من لندن. وقال متحدث باسم البنك:

"لقد كنا نعمل عن كثب مع منظمينا لدعم الطلب من عملائنا المؤسسيين لتداول البيتكوين والإيثريوم، تماشياً مع استراتيجيتنا لدعم العملاء عبر نظام الأصول الرقمية الأوسع، من الوصول والحفظ إلى الترميز والتشغيل البيني."

لم يرد البنك بعد على طلب CryptoSlate لمزيد من التعليقات حتى وقت النشر.

تعكس مبادرة ستاندرد تشارترد الطلب المتزايد على اعتماد العملات الرقمية من قبل المؤسسات وتسلط الضوء على التزام البنك بالصناعة الناشئة. حالياً، يمتلك البنك حصصًا في اثنين من أعمال العملات الرقمية، هما Zodia Custody وZodiac Markets، واللذان يقدمان خدمات مثل الحفظ الآمن للعملات الرقمية وتداولها خارج البورصة.

اهتمام المؤسسات

احتضنت مجتمع العملات الرقمية أخبار خطوة البنك، معتبرينها خطوة هامة نحو استمرار اعتماد العملات الرقمية من قبل المؤسسات.

أوضح خبراء السوق أن الخطوة لم تكن مفاجئة حيث تحتاج المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك إلى التكيف مع البيئة الاقتصادية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الموافقات على العديد من الصناديق المتداولة للعملات الرقمية في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

ومع ذلك، ستحتاج البنوك إلى التنقل في بيئة تنظيمية صارمة فيما يتعلق بتعرضها للأصول الرقمية.

تنصح لجنة بازل للإشراف المصرفي البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 1,250% على التعرض غير المحوط للعملات الرقمية. في الولايات المتحدة، تفرض القوانين مثل النشرة المحاسبية الخاصة (SAB) 121 من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قيوداً إضافية على البنوك التي تتعامل مع الأصول الرقمية.