تايوان تخطط لإصدار قانون خاص بالعملات المشفرة بحلول نهاية نوفمبر
يأمل المشرعون في تايوان في اقتراح مشروع قانون خاص للقراءة الأولى بحلول نهاية نوفمبر في محاولة لمنع المراجحة التنظيمية مع تزايد المخاوف المحيطة بمنصات التداول الخارجية.
صرح يونج تشانج تشيانج، عضو المجلس التشريعي بالبرلمان التايواني . اليوم في مقابلة أن قانون الأصول المشفرة المخصص ضروري لتنظيم شركات العملات المشفرة. وقال إن فئة الأصول تختلف في نواح كثيرة عن المنتج المالي التقليدي ويجب أن يشرف عليها قانون خاص منفصل.
عقد تشيانغ جلسة استماع عامة في البرلمان اليوم لمناقشة مشروع الاقتراح مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والخبراء القانونيين والأكاديميين.
وقال المشرع إنه في حين أصدرت لجنة الإشراف المالي في تايوان الأسبوع الماضي مبادئ توجيهية لقطاع العملات المشفرة . لتشكيل قواعد الإشراف الذاتي الخاصة بها من خلال رابطة صناعية محتملة . فإن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى قابلية التنفيذ القانوني.
“في هذه الحالة، وبموجب سلطة هذا القانون الخاص . يمكن للسلطات التنظيمية فرض عقوبات إدارية على المشغلين الذين ينتهكون قواعد التنظيم الذاتي هذه. وأضاف تشيانج: “بدون مثل هذا القانون الخاص . ستفتقر الجهات التنظيمية إلى القدرة على فرض العقوبات”.
سيتطلب القانون الخاص الذي اقترحه تشيانغ من جميع منصات العملات المشفرة العاملة في تايوان التقدم للحصول على تصريح. وإذا فشلوا في ذلك، يمكن للهيئات التنظيمية أن تأمرهم بوقف عملياتهم.
حاليًا، طلبت تايوان من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال منذ أن أدخلت لجنة الخدمات المالية (FSC) قواعد مكافحة غسيل الأموال في يوليو 2021. وبخلاف ذلك، تظل صناعة العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير.
وقال تشيانغ: “لا يزال هناك العديد من منصات العملات المشفرة التي لها وجود في تايوان . ولكنها لم تعلن بعد امتثالها لمكافحة غسيل الأموال مع لجنة الخدمات المالية” . مضيفًا أنه لا يوجد الكثير مما يمكن للمنظمين فعله إذا لم يكن هناك قانون خاص معمول به.
وأوضح شيانج أنه من غير المرجح أن يمر القانون الخاص بثلاث قراءات خلال الدورة التشريعية الحالية . والتي من المتوقع أن تختتم بنهاية العام الجاري. وقال تشيانج: “الانتخابات على الأبواب، والدورة التشريعية الحالية تركز أكثر على مراجعة ميزانية الحكومة”.
وقد تقترح لجنة الخدمات المالية في تايوان أيضًا نسختها الخاصة من قانون العملات المشفرة الخاص . ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك في منتصف عام 2024 على أقرب تقدير، وفقًا لتشيانغ. “من الصعب أن نقول بالضبط متى سيتم سن القانون الخاص . ولكن من المرجح أن يحدث ذلك في وقت ما بعد منتصف عام 2024.”
المنصات تكافح من أجل الحصول على الخدمات المصرفية
قال داميان هو، ممثل الشراكات العالمية لباينانس . في نفس جلسة الاستماع . إن العديد من منصات العملات المشفرة في تايوان لا تزال تكافح من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية المناسبة.
وقال هو إنه على الرغم من أن المكتب المصرفي التابع للجنة الخدمات المالية قد طلب سابقًا من البنوك تجنب معاملة منصات العملات المشفرة كشركات عالية المخاطر . إلا أنه “في الواقع ما زلنا نواجه العديد من الصعوبات في التفاعل مع البنوك”.
وأضاف هو: “نقترح أيضًا بجرأة أن تشجع حكومة تايوان بعض البنوك الخاصة أو العامة على أن تصبح أكثر ملاءمة للعملات المشفرة وتتعامل مع الأعمال ذات الصلة [بشركات العملات المشفرة]”. “وهذا يمكن أن يساعد شركات العملات المشفرة على التطور بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية.”
على الرغم من أن باينانس غير خاضعة للتنظيم في تايوان . فقد شكلت منصة التداول كيانًا محليًا يسمى “Binance International Limited فرع تايوان (سيشيل)” . وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التجارة. وأظهرت معلومات التسجيل أن الحكومة وافقت على تسجيل شركة Binance في 12 مايو 2023 . برأس مال مسجل قدره 30 مليون دولار تايواني جديد (933000 دولار أمريكي) في تايوان.
تنظيم حسب الحجم
في جلسة الاستماع العامة اليوم، قال وينستون هسياو . المؤسس المشارك ومدير العمليات التنفيذي لمجموعة منصة تداول العملات المشفرة XREX ومقرها تايبيه . إن الامتثال أمر ضروري لصناعة العملات المشفرة ولكن يجب أن يتم ذلك “خطوة بخطوة”.
وقال هسياو: “إذا كان علينا مناقشة القانون الخاص في هذه المرحلة . فإننا نأمل أن يتمكن القانون من تنظيم منصات العملات المشفرة حسب أحجامها”.
وأضاف هسياو أنه ينبغي تنظيم الكيانات الصغيرة من خلال قواعد الإشراف الذاتي التي صاغتها جمعية الصناعة بعد التسجيل. وأضاف أنه بالنسبة للكيانات الكبيرة . يتعين عليها الحصول على تصريح، بموجب القانون الخاص . وربما التقدم بطلب للحصول على تراخيص مالية أخرى ذات صلة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة