السلفادور تعلق سندات البيتكوين مرة أخرى مع اتهامها بانتهاكات حقوق الإنسان
قال وزير مالية السلفادور ، أليخاندرو زيلايا ; إن البلاد ستؤخر أكثر في إطلاق سندات بيتكوين (BTC) المتوقعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار ; مشيرًا إلى تقلب الأسعار وظروف السوق غير المؤكدة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.
وتأتي هذه الأخبار في نفس الوقت الذي اتهمت فيه منظمة العفو الدولية السلطات السلفادورية بارتكاب “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتجريم من يعيشون في فقر”.
في مقابلة أجريت في 1 يونيو على البرنامج الإخباري المحلي “Frente a Frente” (وجهاً لوجه) ; سُئل Zelaya عما إذا كان الوضع مع إصدار سندات Bitcoin بقيمة مليار دولار منذ “بضعة أشهر” قد تغير.
قال وفقًا لترجمة تقريبية: “لا ، ليس بعد ، لا يزال سعر البيتكوين متقلب بسبب الحرب في أوكرانيا”. وأضاف أنه “على المدى القصير ; الاختلافات ثابتة ولكن على المدى الطويل تميل دائمًا إلى الارتفاع في القيمة”.
“هناك مستقبل وهناك ابتكار اقتصادي في Bitcoin يجب أن نراهن عليه.”
تم الإعلان عن خطة السندات في الأصل في نوفمبر 2021 من قبل رئيس السلفادور نيب بوكيلي. من المتوقع أن يتم تمويل نصف المليار دولار أمريكي لبناء “مدينة بيتكوين” التي تم بناؤها بالقرب من بركان مع فكرة أن طاقتها الحرارية الأرضية يمكن تسخيرها لعمال تعدين البيتكوين. سيتم استثمار النصف الآخر من الأموال التي تم جمعها في Bitcoin.
كان من المقرر في الأصل إطلاق السندات بقيمة مليار دولار في منتصف مارس 2022 ولكن في مقابلة في مارس ; أخر زيلايا الإطلاق مشيرًا إلى تقلب الأسعار ، مما أعطى تاريخ إطلاق محتمل في شهر يونيو تقريبًا مع جدول زمني يمتد حتى سبتمبر 2022.
أدت المخاوف المتزايدة من احتمال تخلف البلاد عن سداد سندات بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في يناير 2023 إلى قيام وكالة التصنيف موديز بخفض التصنيف الائتماني للسلفادور في 4 مايو مشيرة إلى “عدم وجود خطة تمويل موثوقة”.
تشتري حكومة السلفادور Bitcoin منذ سبتمبر 2021 مع إعلان Bukele أن الدولة قد اشترت 500 BTC أخرى في 9 مايو ; وتشير التقديرات إلى أن السلفادور قد خسرت أكثر من 35.6 مليون دولار من استثماراتها في BTC حتى الآن.
منظمة العفو الدولية: “أزمة حقوق الإنسان”
في غضون ذلك ، اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان غير الهادفة للربح حكومة السلفادور بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” من خلال الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة وتعذيب السجناء.
أعلن الرئيس بوكيلي حالة الطوارئ (SOE) في 27 مارس بسبب ارتفاع معدل جرائم القتل التي ألقت الحكومة باللوم فيها على العصابات والجريمة المنظمة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان إن الدولة غيرت الإجراءات القانونية التي تقوض حقوق الدفاع وافتراض البراءة والإنصاف القضائي الفعال والوصول إلى قاضٍ مستقل.
خلال حملة القمع ، تم سجن أكثر من 35,000 شخص في أقل من ثلاثة أشهر مع زيادة الاعتقالات التي تسببت في وجود 1.7٪ من سكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا رهن الاحتجاز ; مما أدى إلى اكتظاظ بأكثر من 250٪ من سعة السجن.
لكن على الرغم من الانتهاكات ; يتفق العديد من السلفادوريين مع إجراءات بوكيلي القاسية حيث لا يزال الرئيس يتمتع بشعبية في استطلاعات الرأي. أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته وسائل الإعلام المحلية في الأول من يونيو أن نسبة الموافقة على الرئيس الحالي تقارب 87٪.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
