البنك المركزي الأوروبي: العملات المشفرة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي في المسار الحالي
في تقرير نُشر اليوم بعنوان “مخاطر الاستقرار المالي في أسواق الأصول المشفرة” ; وهو جزء من مراجعة الاستقرار المالي التي يصدرها البنك المركزي الأوروبي مرتين سنويًا ; شدد المنظم الأوروبي على الخطر الذي يمثله التكامل المتزايد للعملات المشفرة مع التمويل التقليدي.
ويخلص التقرير إلى أنه “إذا استمر المسار الحالي للنمو في حجم وتعقيد النظام البيئي للأصول المشفرة ; وإذا أصبحت المؤسسات المالية منخرطة بشكل متزايد في الأصول المشفرة” ; فإن الأصول المشفرة ستشكل خطرًا على الاستقرار المالي. ”
على الرغم من أن التقرير يولي بعض الاهتمام للمخاطر الحالية التي يتعرض لها متداولو العملات المشفرة الأفراد ; إلا أنه أكثر انشغالًا بسيناريو كارثة نظري يؤدي فيه انهيار سوق العملات المشفرة ; على غرار ما حدث مؤخرًا ، إلى انهيار مماثل في الأسواق التقليدية.
يدعي التقرير أن مثل هذا الحدث ممكن إذا لم يتم إجراء تغييرات على كيفية تنظيم العملة المشفرة حاليًا ودمجها في الاقتصاد الأوسع.
في هذا السياق ، يشبه التقرير سوق العملات المشفرة بسوق الرهن العقاري عالي المخاطر المسؤول عن انهيار الاقتصاد العالمي في عام 2008.
وجاء في التقرير أنه “على الرغم من الانخفاضات الأخيرة ; فإنها العملات الرقمية تظل مماثلة في الحجم ، على سبيل المثال ; أسواق الرهن العقاري الثانوي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في 2007-2008”.
رؤية البنك المركزي الأوروبي للعملات المشفرة
ووفقًا للتقرير ، فإن إحدى الطرق الأساسية التي يمكن أن تتكامل بها العملة المشفرة بشكل أكبر مع الاقتصاد التقليدي وبالتالي تزيد من خطر وقوع كارثة ; هي من خلال التبني الواسع النطاق للعملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية أو كطريقة دفع مقبولة.
ووفقًا للتقرير ، فإن عمليات الدمج هذه “ستزيد من إمكانية امتدادها إلى الاقتصاد الأوسع ; لا سيما إذا تم توظيف الرافعة المالية”.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن عمليات التبني هذه في أي مكان ; وليس فقط في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تؤدي إلى انهيار مالي عالمي. وأقر التقرير بأنه “بما أن هذه سوق عالمية وبالتالي فهي قضية عالمية ; فإن التنسيق العالمي للتدابير التنظيمية ضروري”.
ومع ذلك ، فإن مثل هذا التبني في طريقه بالفعل.
في الشهر الماضي فقط ، أعلنت Fidelity ; أكبر مزود في أمريكا لحسابات التوفير 401 (k) ; أنها ستبدأ بالسماح للعمال بتوفير ما يصل إلى 20٪ من تقاعدهم في Bitcoin. بالأمس ، أصبحت Balenciaga أحدث علامة أزياء تسمح بالدفع عبر الإنترنت وفي المتجر باستخدام العملة المشفرة.
للتخفيف من هذه التطورات ، حث تقرير البنك المركزي الأوروبي الاتحاد الأوروبي على التنفيذ الفوري لتشريعاته الخاصة بالأسواق التي تم تمريرها مؤخرًا في قانون تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) ; والتي تهدف إلى إنشاء إطار قانوني لتنظيم الكريبتو داخل الاتحاد الأوروبي.
يشير التقرير إلى أنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه اللوائح حتى عام 2024 ، حيث من المرجح أن يتم دمج سوق الكريبتو بشكل أكبر في الاقتصاد الأوسع.
ومع ذلك ، يبقى أن نرى كيف ستبدو هذه القوانين. كافحت البلدان الأخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ; للتوفيق بين الحاجة المتصورة للرقابة والطبيعة اللامركزية بطبيعتها لسوق العملات المشفرة.
تحقيقًا لهذه الغاية ، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي حلولًا تشريعية محددة ; فقط حذر من أن: “التحديات المتعلقة بالعملات المشفرة … ستستمر طالما لا توجد متطلبات إبلاغ موحدة أو إفشاء.”
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
