صدور مشروع قانون في أمريكا يمنح هيئة تداول السلع الآجلة سلطة على البورصات والعملات المستقرة

قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين في واشنطن العاصمة ; مشروع قانون محدث يوم الخميس لتنظيم مطوري العملات المشفرة والتجار والبورصات ومقدمي العملات المشفرة ; مما يضعهم تحت السيطرة التنظيمية للجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC).

تمت إعادة تقديم قانون تبادل السلع الرقمية لعام 2022 (DCEA) إلى الكونجرس من قبل النائبين الجمهوريين جلين طومسون وتوم إمير بدعم من الرعاة الديمقراطيين دارين سوتو ورو خانا.

يتضمن الإصدار المحدث قسمًا يغطي مزودي العملات المستقرة ; الذين يمكنهم التسجيل بصفتهم “مشغل سلعة رقمية ذات قيمة ثابتة”. سيكون هؤلاء المشغلون ملزمين بمشاركة كيفية عمل العملة المستقرة ; والاحتفاظ بالسجلات للجهة التنظيمية جنبًا إلى جنب مع توفير معلومات حول الأصول التي تدعم “السلع الرقمية ذات القيمة الثابتة” وكيفية تأمينها.

وفقًا لآخر فاتورة ، ستفوض DCEA CFTC لتسجيل وتنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة التي تقدم تداولًا فوريًا للسلع المشفرة ; تلك التي تسمح للمتداولين بشراء العملات المشفرة بالسعر الحالي.

DCEA

لن تؤثر DCEA على السلطة التنظيمية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على عروض الأوراق المالية للأصول الرقمية ; ولكن بدلاً من ذلك ، تصنف العملات المشفرة التي ليست أوراقًا مالية كسلع رقمية تخضع للتنظيم من قبل هيئة تداول السلع الآجلة.

ستخضع منصات تداول العملات المشفرة أيضًا لنفس القواعد مثل مزودي السلع الآخرين لإدراج العملات المشفرة الجديدة على منصاتهم. يجب أن تثبت البورصات أن العملة المشفرة “ليست عرضة للتلاعب بسهولة” من خلال تحليل آلياتها مثل “الغرض والوظيفة وهيكل الإدارة والتوزيع والمشاركة”.

يمكن لمطوري العملات المشفرة أيضًا التسجيل طواعية لدى هيئة تداول السلع الآجلة والإفصاح عن المعلومات المطلوبة للتداول العام والإدراج في البورصة. يشير ملخص القانون إلى أن التسجيل سيضمن دقة السجلات والمعلومات العامة حول الكريبتو الموحد ويمكن أن يساعد في تسهيل قوائم التبادل العام.

لقد أصاب عدم اليقين التنظيمي شركات العملات المشفرة العاملة في الولايات المتحدة ; وفي بيان ، قال الرعاة المشاركون لمشروع القانون إنه سيساعد في تخفيف حالة عدم اليقين السائدة بشأن القواعد الحالية ; حيث قال سوتو: “الوضوح التنظيمي أمر بالغ الأهمية لأسواق السلع الرقمية لتعزيز الابتكار وحماية المستهلك. ينفق المبتكرون ما يصل إلى خمسين بالمائة من تكاليف بدء التشغيل على الرسوم القانونية بسبب الغموض التنظيمي الحالي بين ما هي الورقة المالية وما هي السلعة “.

وصفت هيئة الدفاع عن الصناعة ، مجلس الكريبتو للابتكار ; مشروع القانون بأنه “خطوة إلى الأمام” ، لأنه يخلق “جوًا جديدًا من الفرص دون خنق الابتكار” ; مضيفًا: “هذا واحد من عدد قليل من مشاريع القوانين التي يجب أن تراقبها الصناعة عن كثب.”

في فبراير ، قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام ; للمشرعين خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن الأصول الرقمية ; إن المفوضية تفتقر إلى السلطة لفرض مساحة الكريبتو بسبب اللوائح المختلفة.

وصف بهنام مساحة الكريبتو “في جوهرها سوق غير منظم” وقال إن المزيد من السلطة التنظيمية لهيئة تداول السلع الآجلة “ستسمح لنا فقط برؤية ما يجري تحت الغطاء.”

سيحتاج مشروع القانون إلى المضي قدمًا في جلسة استماع من قبل لجنة الزراعة. إذا تم تمريره من قبل مجلس النواب ; فسيتم مناقشته من قبل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ لمناقشته.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط