يقترح سناتور أمريكي تجريم عمليات سحب البساط وغيرها من عمليات الاحتيال في الكريبتو

قدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كيفن توماس طلبًا جديدًا لتعديل مشروع القانون لتحديد بعض الجرائم المتعلقة بعمليات سحب البساط وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بتوزيع التوكنز الافتراضية ; وإساءة استخدام المفاتيح الخاصة والمصالح الخفية في مشاريع الكريبتو.

يدعو مشروع القانون الذي صاغه السناتور توماس ، مجلس الشيوخ ; إلى تعريف ومعاقبة وتجريم عمليات الاحتيال التي تستهدف على وجه التحديد المطورين والمشاريع التي تنوي خداع مستثمري العملات المشفرة.

من خلال مشروع القانون ; يريد توماس أن يزود المدعين العامين بإطار قانوني واضح ضد جرائم الكريبتو الذي يتماشى مع روح blockchain أثناء مكافحة الاحتيال. يدعو إلى تعديل القانون الذي يفرض رسوم سحب البساط على المطورين الذين يبيعون “أكثر من 10٪ من هذه التوكنز في غضون خمس سنوات من تاريخ آخر بيع لهذه التوكنز”.

ينطوي الاحتيال على المفتاح الخاص على الكشف عن المفاتيح الخاصة لشخص آخر أو إساءة استخدامها دون موافقة مسبقة. يسعى مشروع القانون أيضًا إلى تحميل المطورين لفشل احتيالي في الكشف عن الاهتمام بالرموز الافتراضية التي لا تكشف علنًا عن مقتنيات الكريبتو الشخصية على الصفحة المقصودة لموقع الويب الأساسي.

كان مشروع القانون قيد مراجعة اللجنة لتحديد أهليته للنظر في الكلمة في وقت كتابة هذا التقرير.

قدم عضوان من مجلس النواب – ممثل كاليفورنيا نورما توريس وممثل أركنساس ريك كروفورد – مؤخرًا تشريعات للتخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بتبني السلفادور بيتكوين (BTC) كعملة قانونية.

ينبغي على التشريع المقترح أن يحلل المخاطر التي يتعرض لها “الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والحكم الديمقراطي” في السلفادور. بالنسبة الى توريس: “السلفادور دولة ديمقراطية مستقلة ونحن نحترم حقها في الحكم الذاتي ; ولكن يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة خطة لحماية أنظمتنا المالية من مخاطر هذا القرار”.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط